تقرير برلماني يرسم صورة قاتمة عن الوضع الصحي بالمغرب
هوية بريس-متابعة
أوصى تقرير برلماني حول “الأمن الصحي كمدخل لتعزيز السيادة الوطنية” بالرفع من ميزانية قطاع الصحة، ومراجعة التعريفة المرجعية، والحد من خجرة الأطباء وإيجاد حلول جذرية للخصاص في الأطر الصحية.
وأشار التقرير، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء في جلسة عامة بمجلس المستشارين، إلى أن “ما يزيد من ارتفاع ثمن الدواء هو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة على بعض الأدوية، بعد تحديد أسعارها”.
وسجل التقرير أنه “من أصل 7394 من الأدوية المسجلة، يخضع 4896 منها للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة، أي ما يعادل 66 في المائة تقريبا من الأدوية”.
وذكر التقرير أنه المؤسسة التشريعية قامت، سعيا منها إلى تخفيض الرسوم الضريبية، بالمصادقة على إجراء ضريبي من خلال قانون المالية لسنة 2022 يهدف إلى خفض رسم الاستيراد المطبق على المتفورمين هيدروكلوريد من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة وهو مستحضر دوائي موجه لصناعة أدوية مستعملة في علاج الصنف الثاني من السكري؛ غير أن ذلك لم ينعكس على التخفيض من ثمن الدواء المستعمل علاج هذا المرض.
