تقرير برلماني يكشف أسباب هجرة 7000 طبيب من المغرب نحو الخارج

ضعف الموارد البشرية بالقطاع الصحي من بين أبرز معيقات تطور المنظومة الصحية، هذه خلاصة الشق المتعلق بالموارد البشرية في التقرير البرلماني حول المنظومة الصحية الذي تمت مناقشته أول أمس الثلاثاء 08 يونيو 2021 في جلسة عمومية بمجلس النواب.

9021 طبيبا في القطاع العام

وأبرز التقرير أن عدد الأطباء بالقطاع العام لا يتجاوز 9021 طبيبا، مقابل 14622 طبيبا في القطاع الخاص، كما يبلغ عدد الأطباء العاملين في المجال الحضري 7980 شخصا، مقابل 1041 يشتغلون في المجال القروي، ما يؤكد ضعف الاستثمار في الرأسمال البشري الخاص بالمنظومة الصحية، وفق معطيات التقرير.

كما وقف اللجنة على إشكالية هجرة الموارد البشرية نحو الخارج، أو تقديم الاستقالة من الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أن عدد الأطباء الذين يختارون الهجرة ومغادرة البلاد ارتفع ليصل إلى حوالي 7000 طبيب.

وأبرزت اللجنة، في المقابل، أن عدد الأطباء الذين غادروا المغرب سنة 2018 لم يكن يتعدى 603 طبيبا؛ أي 30 في المائة من خريجي كليات الطب والصيدلة للسنة نفسها، مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع هذا العدد يؤدي إلى وجود خصاص حاد في عدد الأطر الطبيبة وشبه الطبيبة في المغرب؛ إذ بيلغ عددهم حاليا 8442 في الطب العام، و14932 في الطب الاختصاصي”، في حين أكدت اللجنة أن المغرب يحتاج إلى 32 ألفا و387 طبيبا، و64 ألفا و774 ممرضا وتقني صحة.

وترجع ظاهرة الهجرة، بحسب اللجنة، إلى عدة عوامل من بينها غياب تحفيزات من شأنها الحد من هجرة الأطباء إلى الخارج وتشجيع الأطباء على العمل في القطاع العمومي والمناطق النائية.

ولتجاوز النقص المسجل على مستوى الموارد البشرية، اقترحت اللجنة الموضوعاتية، مجموعة من التدابير الرامية لاستقطاب الأطقم الطبية وتحفيزهم على الاشتغال داخل الوطن، مع توزيعهم بشكل عادل بين كافة جهات المملكة.

وتضمنت توصيات اللجنة تطوير منظومة الوظيفة العمومية الصحية وجعلها محفزة وجذابة ماديا ومعنويا للأطر الطبية وشبه الطبية، مع بحث إمكانية التوظيف قبل الحصول على شهادة الدكتوراه، وتنويع الخبرات في القطاع الصحي.

كما اقترحت اللجنة استكمال إحداث كليات الطب ومستشفيات جامعية ومعاهد معتمدة للمهن شبه الطبية والبيوطبية والإدارة والتدبير الصحي والاقتصاد الصحي بجميع جهات المملكة.

الرفع من تعويضات الحراسة

وجاء من بين مقترحات اللجنة أيضا، اللجوء عند الضرورة إلى الكفاءات الأجنبية لسد الخصاص بالمناطق التي يقل أو ينعدم فيها التأطير الطبي أو شبه الطبي، مع تخصيص مناصب مالية مناسبة لوزارة الصحة لتخفيف الضغط عن المهنيين.

كما أوصى التقرير البرلماني بتحسين ظروف عمل المهنيين وتوفير مساكن إدارية في المستوى المطلوب للعاملين بالمناطق القروية أو تعويضات عن السكن بهذه المناطق، إضافة إلى الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة “باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي تضمن استمرارية الخدمات الصحية خارج أوقات العمل الرسمية”.

وتطرق التقرير إلى ضعف الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، وذلك رغم تجاوز ميزانية القطاع 19 مليار درهم ما بين عامي 2020 و2021، مبرزا أنها “مازالت تمثل قرابة 6,79 في المائة فقط من إجمالي الميزانية العامة، لتبقى بذلك بعيدة عن معدل 10 في المائة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية”.

وأوصى التقرير البرلماني بإصدار الحسابات الوطنية للصحة والتغطية الشاملة بشكل سنوي، وعرض قانون توازن ميزانية الحماية الاجتماعية على البرلمان لمناقشته والترخيص للحكومة بالإجراءات المادية والبشرية لضمان ديمومتها ونجاعتها.

من جهة أخرى، وقفت مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس النواب على غياب ديباجة تتصدر النصوص التشريعية الحالية المتعلقة بالمهن الطبية والتي من شأنها توضيح المرجعيات القانونية والحقوقية التي تم الاستناد عليها في إصدارها، وذلك في إطار تحليل ودراسة التشريعات المنظمة للمجال الصحي.

وأشارت اللجنة، في هذا الإطار، إلى وجود فراغات قانونية في بعض التشريعات المنظمة لبعض المهن الصحية الجديدة، مثل مزاولة بعض المهن التمريضية والتقنية المرتبطة بالصحة؛ على رأسها غياب مدونة الأخلاقيات باستثناء الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة، وتداخل الاختصاصات بين المبصرين وأطباء العيون.

وقفت اللجنة على وجود فراغ قانوني على مستوى المسؤولية الطبية التي مازالت تنظم بمقتضى قواعد القانون الجنائي والقانون المدني، داعية إلى التفكير في إعادة تنظيم المسؤولية القانونية في المجال الطبي بما يتناسب وطبيعة هذا المجال، وبما يضمن حماية المرضى ومهنيي الصحة.