تقرير جديد للبنك الدولي: حكومة العثماني ملتزمة بخفض كتلة الأجور بالقطاع العام

هوية بريس-متابعة

كشف البنك الدولي في تقريره الاقتصادي لشهر أكتوبر 2017، أن حكومة سعد الدين العثماني، التزمت بخفض كتلة الأجور بالقطاع العام، بما في ذلك مساهمات الضمان الاجتماعي، إلى 10.5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي على المدى المتوسط، وذلك لتغطية العجز الذي تعرفه الميزانية في ظل استمرار ضعف معدل النمو الاقتصادي.

ووفق صحيفة الأخبار، فقد توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.1 في المائة خلال سنة 2017 أي بزيادة بواقع 0.3 في المائة مقارنة مع توقعاته التي أعلنها في يونيو الماضي وذلك بفضل انتعاش القطاع الفلاحي.