تقرير رسمي: مؤشرات الاقتصاد المغربي تسجّل دينامية إيجابية رغم الضغوط الخارجية

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

أظهرت مذكرة الظرفية لشهر نونبر 2025 الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أنّ الاقتصاد المغربي يواصل تسجيل مؤشرات واعدة، مدعوماً بمتانة الطلب الداخلي وتحسّن قطاعات الإنتاج، رغم السياق الدولي المتقلب. فقد حافظت استهلاكيات الأسر على زخمها بفضل إجراءات دعم القدرة الشرائية واستقرار التضخم عند مستويات منخفضة بلغت 0,1% في أكتوبر، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 92,7 مليار درهم وخلق 220 ألف منصب شغل خلال الفصل الثالث من السنة.

وفي المقابل، تعزز الاستثمار نتيجة ارتفاع نفقات التجهيز العمومية إلى 86,2 مليار درهم، وانتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة +39,5%، إلى جانب نمو ملحوظ في واردات معدات التجهيز والقروض الموجهة للاستثمار.

وعلى المستوى القطاعي، سجل القطاع الفلاحي نمواً بـ 4,6% وتحسّن مستوى ملء السدود، فيما واصل القطاع الصناعي انتعاشه مع ارتفاع إنتاج الفوسفات الخام بـ 13,2% وزيادة إنتاج الكهرباء بـ 5,9%، إلى جانب ارتفاع مبيعات الأسمنت بـ 11,3%، مما يؤشر على دينامية إيجابية في البناء والأشغال العمومية.

واستمر القطاع السياحي في تحقيق أداء قوي مع وصول عدد السياح إلى 16,6 مليون زائر بزيادة 14%، وتقدم ملحوظ في النقل الجوي والبحري والاتصالات.

أمّا على مستوى التجارة الخارجية، فقد ارتفعت الصادرات بـ 3,6% مدفوعة بصادرات الفوسفات (+19,2%) والفلاحة والصناعة، مقابل زيادة أكبر في الواردات بـ 9,2%، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بـ 17,7% وتراجع معدل التغطية إلى 57,2%.

وفي المالية العمومية، اتسع عجز الميزانية إلى 60,3 مليار درهم نتيجة ارتفاع النفقات العمومية بوتيرة تفوق نمو الموارد، بينما سجّل التمويل البنكي نمواً في القروض الموجهة للأسر والشركات، وعرفت البورصة تحسناً ملحوظاً بأزيد من +32% منذ بداية السنة.

وتؤكد هذه المؤشرات أن الاقتصاد الوطني يواصل تعزيز قدرته على التكيف، مستفيداً من دينامية داخلية قوية، رغم الضغوط التجارية الدولية وتراجع أسعار الطاقة عالمياً.