تقرير صادم عن كورونا بالمغرب: مواطنون يؤدون الملايين في “المصحات الخاصة” ليحملوا بعدها جثث ذويهم

09 أغسطس 2021 12:37

هوية بريس- عبد الصمد إيشن

قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق الحياة، في تقرير صادم عن واقع التصدي لفيروس كورونا بالمغرب، والجهود المبذولة في القطاع الصحي لمحاربتها، أن ارتفاع نسبة الوفاة بكوفيد -19 يعد مؤشرا على ضعف مستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات والمصحات وتأخر التدخل الاستعجالي مع الحالات المصابة. وتضارب المعطيات بغياب عنصر المعدل اليومي للتحليلات المخبرية الوطنية والجهوية لتقييم معدل الانتشار اليومي.

وأضافت الشبكة في تقريرها الذي توصل به موقع “هوية بريس”، أن هناك مواطنون يؤدون الملايين في المصحات ليحملوا بعدها جثث ذويهم. مؤكدة على أن تشخيص وعلاج كوفيذ -19 يستدعي المجانية الكاملة انها مسؤولية الدولة في حالة الطوارئ والكوارث.

وأوضح التقرير، أن الوضع الصحي بالمغرب بات اليوم في وضع حرج للغاية. وأصبح المستشفيات العمومية مرة أخرى تعيش وضعا صعباً، بسبب النقص الحاد في اسرة الانعاش والعناية الفائقة والتجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية والادوية وخاصة في الموارد البشرية والاطقم الطبية والتمريضية المدربة على خدمات الانعاش، والعناية الفائقة. كما ان الوضع الوبائي ينذر بالخطر. ومقلق جدا ، حيث تم تجاوز عتبة 10.000 حالة وفاة، وقد تزداد الازمة الصحية حدة في الاسابيع المقبلة اذا استمرت وثيرة التحليلات المخبرية في ارتفاع لتكشف عن حقائق صادمة ، عن معدل الانتشار مقابل الحاجيات الحقيقية من الاسرة الطبية بوحدات العناية الفائقة وقاعات الانعاش في المستشفيات العمومية بعد ان اصبحت ممتلئة عن اخرها بالمستشفيات العمومية بالمدن الكبرى: كالرباط والدار البيضاء ،وفاس ومراكش واكادير ……. ويتم تكديس و حشر المرضى الذين هم في حاجة ماسة الى العناية المركزة في قاعات او منصات التي شيدت امام ابواب المستشفيات ، تغيب فيها ادنى معايير الامن والسلامة الصحية . وبيئة نشطة لانتشار العدوى في صفوف المرضى واسرهم والعاملين المهنيين على حد سواء.

وزاد المصدر ذاته “أن مستشفيات وزارة الصحة ولا المصحات الخاصة في العديد من المدن لم تستطع استيعاب حجم الإصابات المتزايدة يوميا وذلك بسبب النقص الكبير في اسرة الانعاش والعناية الفائقة، وعدم قدرتها على استيعاب كل الطلبات المصابين بفيروس كورونا، فما بالك بالمرضى المصابين بالأمراض السارية والمزمنة الدين طالهم النسيان. نحن اليوم. أمام مؤشرات قوية دالة توكد. على هشاشة النظام الصحي الوطني، رغم كل الدعم الذي قدمته له الدولة لأجل انعاشه وترميم ما يمكن ترميمه بحكم انه غير قادر على تلبية الحاجيات والمتطلبات المستعجلة. من الخدمات الصحية المطلوبة لاستقبال الحالات المرضية الحرجة والخطيرة”.

وتابع التقرير “إننا أمام وضعية صحية تتسم بالضعف والاختلالات المزمنة النقص في الادوية والمستلزمات الطبية. وغياب المخزون الاستراتيجي للأدوية ومن عدد الأسرّة الذي يبلغ في المعدل 2.5 لكل ألف شخص في المغرب مقابل ستة لكل ألف في فرنسا وثمانية لكل ألف في ألمانيا، والضعف الكبير. في عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة والانعاش الطبي التي يتحدد فيها مصير المرضى المصابين بـ«كوفيد-19» بأعلى درجات الخطورة وقد نسبت مئات الوفيات بمرض كوفيد ١٩. إلى ضعف العناية المستشفيات التابعة للنظام الصحي الوطني بل حتى في المصحات الخاصة التي لا تتوفر ايضا على العدد الكافي من سرير الانعاش بتجهيزاته الطبية ويتم اللجوء الى الاسرة العادية مع الربط بالأوكسيجين فقط”.

وحمل التقرير المسؤولية لوزارة الصحة، قائلا “انها مسؤولة عن اتخاد قرارات جائرة ومجحفة في منع وسحب الكشف اللعابي من الصيدليات تحت ضغط اللوبيات ، وهو كشف عادي معمول به بالعديد من الدول ومن صنع مغربي .وكما وقع بالنسبة أجهزة التنفس الصناعي، التي قام مهندسون مغاربة بتصنيع أجهزة التنفس الصناعي محليا، ورفضت الوزارة اعتمادها في حين تم تصديرها لدول اخرى. كما تتحمل المسؤولية في غياب المخزون الاستراتيجي للأدوية والتقصير في تزويد المستشفيات بالجهاز الطبي التنفسي ضعف و القصور في خدمات المستعجلات والطوارئ الصحية وغياب الشفافية في مصدر برتوكولات العلاج حيث تتنافى احيانا مع مواقف المنظمة العالمية للصحة ، وعدم تقييم التجارب السريرية للبرتوكول العلاجي وعدم قيامها بدراسات علمية سريرية على برامج التشخيص والعلاجات واللقاحات .و غياب مشروع ادارة الازمة يضم جميع الفعاليات وغياب التنسيق بين القطاعات العمومية والقطاع الخاص و الافتقار لبرامج التوعية الطبية المجتمعية عبر وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي و تنظيم البرامج الصحية عبر القنوات الوطنية .كتفادي استعمال الاوراق في الحملات الانتخابية التي قد تكون اكبر مصدر لانتشار الجائحة على سبيل المثال لا لا الحصر للتفكير المسبق في وسائل اخرى اكثر وقاية”.

وأكد التقرير على أن الحكومة المقبلة يجب أن تحدد أوجه القصور والضعف في تجربة منظومتنا الصحية المتهالكة بشكل عام في مواجهة كورونا، ومحاولة إيجاد صيغ مستقبلية من خلال الاطلاع على مختلف التجارب من أجل تفادي ازهاق ارواح الناس .وضمان الامن الصحي لكافة المواطنين بشكل عام فاللقاحات ضد كوفيد -19 على الرغم من كونها لا تمنع الإصابة بالفيروس فهي فعالة جدا في منع دخول المستشفى والوفاة وقد اتبت باحثون ان زيادة التغطية بالتطعيم بنسبة 10 في المائة تؤدي الى انخفاض معدل الوفيات بنسبة 7.6 في المائة كما توفر مظم اللقاحات أيضا الحماية من الأشكال الشديدة لفيروس كورونا المستجد وبعضها قادر على تقليل مخاطر انتقاله.

آخر اﻷخبار
1 comments
  1. صحيح أن التلقيح ينقص من حدة الفيروس ويقلل عدد الوفيات. هذه ميزة لكن ما تقوم به بعض الجهات المسؤولة على التمريض (المصحات الخصوصية ) يندى له الجبين ولو في الحالات العلاجية الأخرى. فهي عبارة عن مراكز مص دماء المرضى وقتلهم نظرا لانعدام الضمير و قلة المراقبة من طرف الدولة .في غياب قانون صارم لإنزال العقوبات اللازمة بهذه المزاجر البشرية ،نسمع الكثير عن أساليبهم التي باتت ترغب كل مريض .لماذا الانتخابات من جديد؟ اذا لم تفرز لنا أشخاصا صارمين في محاربة الفساد؟

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M