تقرير صادم لمنظمة الصحة العالمية حول الخصاص في الأطر التمريضية بالمغرب

هوية بريس – متابعة
الثلاثاء 10 نونبر 2015
كشفت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية عن الخصاص المهول الذي أضحى قطاع الصحة يعيش على إيقاعه، حيث إن منظمة الصحة العالمية أصبحت تصنف المغرب ضمن السبعة والخمسين بلدا التي تعرف نقصا حادا على مستوى الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة من بين الممرضات والممرضين، وكشف التقرير الذي أعدته الهيئة المشار إليها حول الوضع الصحي بالمغرب أن معدل الموارد البشرية الخاصة بالتمريض يتأرجح بين 0,89 و0,97 لكل ألف نسمة، وهو المعدل الذي يستدعي دق ناقوس الخطر حول الوضعية التي وصلت إليها الموارد البشرية، الأمر الذي يهدد مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أورد تقرير الجمعية أن عدد الممرضين في المغرب كان يبلغ سنة 2011 ما مجموعه 26494 ممرضا وممرضة، ليتناقص العدد إلى 25036 ممرضا وممرضة خلال سنة 2014 ، الأمر الذي يكشف أن معدل التناقص الذي يعرفه عدد الأطر التمريضية قد وصل إلى 840 في ظرف ثلاث سنوات فقط.
ونبه التقرير إلى أنه بالرغم من أن توقعات وزارة الصحة تتحدث ضمن استراتيجياتها عن حوالي 5000 منصب مالي بحلول سنة 2016، إلا أن الحكومة لم تخصص إلا ما يقارب ألفي منصب مالي لهذا القطاع منذ سنة 2009، حيث تم تخصيص 1400 منصب لأطر التمريض فقط.
وخلص التقرير، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، إلى أن الأرقام سالفة الذكر تكشف أن المغرب أضحى تحت العتبة المطلوبة والتي تجعله في وضعية حرجة من حيث القدرة على توفير الخدمات والعلاجات الصحية الأساسية للمواطنين، كما شدد التقرير على أن الوتيرة الذي تعمل بها الحكومة في مجال تدبير المناصب المالية الموجهة لقطاع التمريض لا تتناسب والعدد الذي يغادر هذا القطاع بسبب التقاعد وغيره.
وأكدت الجمعية من خلال التقرير المرفوع إلى وزير الصحة أن العجز الحاد في أطر التمريض، إلى جانب شيخوخة الأطر الحالية في عدد من المراكز الاستشفائية بالمدن الكبرى، يتسبب في العديد من الإشكالات التي تعيق نجاح النظام الصحي الوطني، والمتمثلة في تدني جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وكذا إرهاق الأطر الحالية من خلال تراكم
المهام.
وتبعا لذلك، ترى الجمعية أن مواجهة التحولات الوبائية والاجتماعية، والتحديات المطروحة على المغرب في سياق أهداف التنمية المستدامة، وتشغيل المراكز الصحية، وإنجاح التغطية الصحية الشاملة (راميد) يتطلب أولا حل المشكل الكمي في الأطر التمريضية.
وأوصت الجمعية في هذا الصدد بضرورة الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لهذا القطاع لتصل إلى خمسة آلاف منصب خلال ميزانية 2016، والعمل على توظيف الخريجين العاطلين من الممرضين والتقنيين الصحيين بكافة تخصصاتهم، والذين أعلنت الجمعية استعدادهم لقضاء سنتين من العمل بالمناطق النائية بعد توظيفهم.