تقرير صادم يتحدث عن دور “التطبيع الإماراتي العلني” في مصادرة حقوق المسلمين في الحرم القدسي الشريف ..

هوية بريس – متابعات

خلص مركز دراسات “إسرائيلي” متخصص بشؤون القدس المحتلة إلي نتائج بالغة الخطورة لاتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي تتعلق بالمدينة المقدسة، حيث سينتهي الاتفاق إلى تغيير غير مسبوق في واقع المدينة والمقدسات وحقوق المسلمين في الحرم القدسي الشريف.

وجاءت المعلومات المرعبة في تقرير نشره مركز “القدس الدنيوية”، وهو مركز إسرائيلي مستقل ومتخصص بمراقبة التحولات والتطورات التي تشهدها مدينة القدس، ويدير هذا المركز المحلل السياسي والناشط الإسرائيلي المعروف دانييل سيدمان، والذي يوصف بأنه “الأكثر معرفة بما يجري في القدس ويكاد لا يفوته حتى نقل كومة تراب من مكان لآخر في المدينة المقدسة”، بحسب ما وصفته مجلة “نيوزويك” مؤخراً.

وفي التقرير الصادر عن مركز “القدس الدنيوية” (Terrestrial Jerusalem)، يتبين بأن البند الوحيد الذي تم إعلانه عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي ربما يكون الأكثر خطورة في الاتفاق، وينطوي على تغيير مهم في وضعية المدينة المقدسة لصالح الإسرائيليين وبما ينسف أي أمل في المستقبل لأن تصبح مدينة القدس عاصمة الفلسطينيين.

أما البند الذي تم إعلانه وكان متضمنا في البيان المشترك الإماراتي الإسرائيلي الذي صدر قبل أيام لإعلان اتفاقهم على تطبيع العلاقات، كان ظاهره أنه لصالح المسلمين وينص في جزئه الأول أنه “يحق للمسلمين الذين يأتون إلى إسرائيل بسلام أن يصلوا في المسجد الأقصى”، فيما يُشير المركز الإسرائيلي في تقريره إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مصطلح “المسجد الأقصى” في وثيقة أو بيان دولي، وذلك خلافاً للمصطلح الذي كان يتم استخدامه سابقاً في مثل هذه الوثائق الدولية وهو (الحرم الشريف/ جبل الهيكل).

ويشرح التقرير أنه “لأول مرة يتم اختصار حق المسلمين في المسجد الأقصى فقط” بدلاً من الحرم الشريف والذي يعتبر المسلمون أن كل ما في الحرم الشريف هو المسجد الأقصى وليس البناء وحده فيما يعتبر الإسرائيليون أن المسجد الأقصى هو البناء داخل الحرم، ويُسمون كل ما هو داخل أسوار الحرم باسم “جبل الهيكل”، وهو الأمر الذي يعني بأن إسرائيل تريد إدخال تغيير جديد على واقع المدينة المقدسة وبموافقة وإقرار من دولة عربية وهي الإمارات، حيث أن “حق المسلمين في الصلاة يقتصر على المسجد الأقصى وليس كل الحرم الشريف”.

كما أن البند ذاته ينص في الجزء الثاني على أنه “تبقى الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مسموحة للمصلين السلميين من أتباع الديانات الأخرى”، وهو ما يعني السماح لليهود بالصلاة داخل الحرم الشريف باستثناء البناء الصغير الذي هو المسجد الأقصى المبني داخل الحرم والذي يشكل مساحة صغيرة جدا من مساحة الحرم الشريف الذي يعتبر المسلمون أنه بالكامل هو المسجد الأقصى المقدس لديهم، وهو ما يؤكد التقرير الإسرائيلي أنه إعادة تعريف للمواقع الدينية، وتغيير في وضعها، وبموافقة من دولة الإمارات.

وتسود المخاوف أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى تقسيم الحرم القدسي الشريف أسوة بما حصل للمسجد الإبراهيمي الذي أصبح مقسما منذ سنوات بين المسلمين واليهود، كما أن هذا النص يُشكل اعترافا عربيا بمزاعم اليهود المتعلقة بالقدس المحتلة.

ويربط التقرير الصادر عن المركز الإسرائيلي بين هذا البند وهذا التوصيف، وبين بند آخر موجود في مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اشتهرت باسم “صفقة القرن”، حيث أن أحد البنود ينص على أنه (يجب السماح لأبناء كافة الأديان بالصلاة داخل الحرم الشريف)، وهو ما يعني أن لدى الولايات المتحدة وإسرائيل قرار بتغيير الوضع القائم المتعلق بالحرم الشريف والذي يتضمن المسجد الأقصى وقبة الصخرة وعددا من المقدسات الإسلامية، وجميع ما داخل أسوار الحرم القديم، وهذا التغيير يتضمن اختصار حق المسلمين في المسجد الأقصى بدلاً من الحرم الشريف، وهو ما يشكل نسبة ضئيلة جداً من الحرم الذي يعتبره المسلمون مكاناً مقدساً بالكامل.

ويخلص التقرير الإسرائيلي، وفق ما أوردته “عربي21″، إلى أن الاتفاقية بين دولة الإمارات وإسرائيل سوف تؤدي إلى تبرير السماح لليهود بالصلاة داخل الحرم القدسي الشريف، وتبرير الاقتحامات اليومية للحرم، وتجعل الاتفاقية حق المسلمين في القدس المحتلة يقتصر على المسجد الأقصى، أي بناء صغير موجود داخل الحرم الشريف ولا يشكل سوى نسبة ضئيلة من هذه المنطقة المقدسة لدى المسلمين.