الطماطم المغربية والإسبانية: نتائج تحليل مثيرة للجدل!

هوية بريس – متابعات

أثار تقرير نشرته مجلة “Que Choisir” الفرنسية نقاشاً واسعاً بعد أن كشف عن وجود نسب مرتفعة من بقايا المبيدات الكيميائية في الطماطم المستوردة من المغرب وإسبانيا، مقارنة بنظيرتها المنتجة محلياً في فرنسا.

التقرير، الذي أعدته الصحافيتان إلسا عبدون وسيسيل لولاسو، استند إلى تحليل 174 عينة من الطماطم جمعتها السلطات الفرنسية خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2022، بهدف تقييم مستويات بقايا المواد الكيميائية في المنتجات المتداولة بالأسواق الأوروبية.

نسب متفاوتة ومخاوف صحية

ووفق نتائج التحليل، فإن 80% من الطماطم الإسبانية وأكثر من نصف الطماطم المغربية تحتوي على بقايا مبيدات، في حين لم تتجاوز النسبة 15% في العينات الفرنسية.

وأشار التقرير إلى أن 40% من الطماطم المغربية والإسبانية تضم مواد كيميائية مصنفة ضمن الأكثر خطورة من قبل الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء، نظراً لاحتمال تأثيرها على الهرمونات أو ارتباطها بمخاطر مسرطنة، بينما لم تتجاوز النسبة 6% في العينات المنتجة محلياً.

زراعة مكثفة وضغط بيئي متزايد

ويربط التقرير بين هذه المعطيات وبين الزراعة المكثفة في بلدان جنوب المتوسط لتلبية الطلب الأوروبي، خصوصاً خلال فصل الشتاء، وهو ما يؤدي – حسب الخبراء – إلى الاعتماد المفرط على المبيدات للحفاظ على حجم الإنتاج المطلوب.

وحذر التقرير من أن هذه الممارسات قد تساهم في استنزاف الموارد المائية في المناطق الزراعية الجافة، وتُعرّض العمال الزراعيين لمخاطر صحية مرتبطة بالتعامل المتكرر مع المواد الكيميائية.

المنتجات العضوية بين الأمان والجوانب البيئية

وأوضحت المجلة أن الطماطم العضوية، الحاملة لعلامة “الزراعة البيولوجية” (AB)، جاءت خالية من بقايا المبيدات في جميع العينات التي خضعت للتحليل، لكنها “لا تضمن بالضرورة استدامة الموارد المائية أو شروط العمل العادلة في سلاسل الإنتاج”.

وفي هذا السياق، طالبت جمعيات بيئية ومستهلكين في فرنسا بتشديد الرقابة على المنتجات الزراعية المستوردة، ودعت إلى مراجعة آليات المراقبة الأوروبية وتوضيح بلد المنشأ وطرق المعالجة الزراعية على ملصقات المنتجات لتمكين المستهلك من الاختيار الواعي.

سياق تجاري حساس وعلاقات معقدة

ويأتي هذا التقرير في سياق حساس للعلاقات الزراعية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول الجنوب، خاصة المغرب وإسبانيا، اللتين تعدّان من أبرز مورّدي الطماطم للأسواق الأوروبية.

ويثير الجدل الدائر حول هذه النتائج تساؤلات حول معايير المراقبة المزدوجة داخل السوق الأوروبية، خصوصاً في ظل اعتماد عدد من الدول الأوروبية على واردات الخضر والفواكه المغربية لتغطية الطلب الداخلي خلال فترات الإنتاج المنخفض في القارة.