الوجه الخفي للأسواق.. تقرير رسمي يكشف تفاصيل مثيرة في مراقبة 2025
هوية بريس – متابعات
كشف تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن معطيات جديدة تهم عمل مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية، حيث بلغ عدد المتاجر والمحلات المهنية التي تمت مراقبتها إلى حدود 10 يونيو 2025 نحو 190 ألفاً و349 محلاً، منها 64 ألفاً و886 في الوسط القروي والأسواق الأسبوعية.
وأوضح التقرير أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 10 آلاف و312 محضر مخالفة تمت إحالتها على المحاكم المختصة، في إطار الجهود المبذولة لحماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات التجارية.
تطور في حجم المراقبة مقارنة بسنة 2024
وبحسب المعطيات نفسها، بلغ عدد المحلات التي خضعت للمراقبة خلال سنة 2024 نحو 346 ألفاً و780 محلاً، منها 123 ألفاً و730 في الوسط القروي والأسواق الأسبوعية، فيما تمت إحالة 15 ألفاً و877 محضراً على العدالة خلال الفترة ذاتها.
وأشار التقرير إلى أن نشاط المراقبة الاقتصادية أصبح يخضع لمؤشرات نجاعة الأداء، من بينها عدد المحلات المفَتَّشة، وعدد المحاضر المنجزة، ونسبة المخالفات المرتبطة بحماية المستهلك والمنافسة ومنع تسويق الأكياس البلاستيكية، وهي مؤشرات تُعتمد في تقييم فعالية عمل لجان المراقبة التابعة للأقسام الاقتصادية بالعمالات والأقاليم.
دعم لوجستي ومالي لتعزيز فعالية الرقابة
على مستوى التجهيزات والموارد المالية، أوضح التقرير أنه تم في سنة 2022 اقتناء 30 مركبة نفعية لفائدة مصالح المراقبة بكلفة بلغت 4,32 ملايين درهم، وفي 2023 صُرفت الاعتمادات ذاتها إضافة إلى منح للمراقبين العاملين بالأقاليم والعمالات بقيمة 1,64 مليون درهم.
أما خلال سنة 2024، فقد تم تخصيص 4,75 ملايين درهم لاقتناء 30 سيارة جديدة لتسهيل تنقل لجان المراقبة، إلى جانب 0,06 مليون درهم كضريبة سنوية على السيارات، و0,17 مليون درهم لتأمينها، و2,04 مليون درهم للتعويضات والمنح المخصصة للأطر الميدانية.
وتُظهر هذه الأرقام – حسب التقرير – أن الحكومة تعمل على تعزيز القدرات اللوجستية والبشرية لضمان رقابة فعّالة على الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات المخالفة للقانون.
نحو تكريس ثقافة المراقبة والمساءلة
ويعكس هذا المسار – بحسب المتتبعين – توجهاً واضحاً نحو تكريس ثقافة المراقبة والمساءلة الاقتصادية، من خلال رفع كفاءة المفتشين، وتحسين ظروف عملهم، وتوفير الوسائل التقنية الكفيلة بتوسيع نطاق التفتيش، خصوصاً في الأسواق القروية الأسبوعية التي تظل أكثر هشاشة من حيث الرقابة والتنظيم.
