تقهقر المغرب في “مؤشر محاربة الفساد” يجر حكومة أخنوش للمساءلة

هوية بريس – متابعات

سجل المغرب تراجعا ملحوظا في تقرير حول مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، حيث تقهقر إلى المرتبة 94 عالميا، مسجلا تراجعا بـ 7 مراتب مقارنة بسنة 2021، وبـ 14 مرتبة بالنسبة لسنة 2019 في مؤشر إدراك الرشوة.

وفي هذا السياق تعتزم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بعد غد الإثنين في جلسة الأسئلة الشفوية مساءلة الحكومة حول الأسباب التي تقف وراء هذا التراجع الكبير.

وعقب صدور التقرير في فبراير المنصرم، وجّه مصطفى الإبراهيمي عضو المجموعة، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة طالب فيه بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها للحد من مظاهر الفساد والرشوة وعرقلة المشاريع الاستثمارية.

الإبراهيمي لم يتوصل بأي جواب، فتم تحويل السؤال الكتابي إلى سؤال شفوي، وفق ما يتضمنه جدول أعمال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية لمجلس النواب لبعد غد الإثنين.

ويأتي هذا الاستفسار البرلماني إثر هذا التصنيف الذي سجل تقهقرا واضحا للمغرب بعد أن كان يحتل المرتبة 87 سنة 2021 بتراجع يصل إلى 7 درجات عن السنة الماضية.

وجاءت دولة الإمارات المتحدة في المركز الأول عربيا بعد أن احتلت الرتبة 27 خلال السنة الماضية (الرتبة 24 سنة 2021)، بينما جاءت دولة قطر في الرتبة الثانية باحتلالها الرتبة 40.

كما جاءت المملكة العربية السعودية والأردن وعمان والبحرين والكويت وتونس في الرتب المتتالية الأولى، بينما حصلت الصومال وسوريا واليمن وليبيا وجزر القمر على الرتب الأخيرة.

ويعمل المؤشر المذكور، على تصنيف 180 دولة ومنطقة حول العالم حسب مستوياتها المتصورة للفساد في القطاع العام، ويدرج المعطيات ضمن مقياس، يبتدئ من النقطة 0 والتي تفيد أن الوضع فاسد للغاية، إلى 100 التي تعني أن الوضع نظيف جدا.