تكافؤ الدولار والأورو.. محلل اقتصادي يوضح أكثر

قال المحلل الاقتصادي، سمير شوقي “استيقظ العالم على حدث اقتصادي كبير، هو التكافؤ بين عملتي الدولار واليورو للمرة الأولى منذ إنشاء اليورو. لكن، مايهمنا نحن المغاربة هو تأثير هذا التكافؤ على الاقتصاد الوطني. وتجدر الإشارة بالفعل إلى أن قابلية الدرهم المغربي للتحويل تقوم على سلة مكونة من عملتين رئيسيتين. وأن السياسة النقدية المغربية تقوم على الدرهم القوي، وبالكاد بهامش تقلب 2.5٪، وهو ما يصنع الفارق مقارنة بالدينار الجزائري والتونسي، بالإضافة إلى الجنيه المصري الذي تراجع بشكل كامل خلال الخمس سنوات الأخيرة.
على مستوى المبادلات التجارية، يتعامل المغرب بنسبة 66٪ مع الاتحاد الأوروبي، معظمها مع منطقة اليورو. ويتم تنفيذ الثلث المتبقي جزئيا (وليس بالكامل) بالدولار”.

وتابع شوقي “إن التأثير المباشر على المصدرين المغاربة هو انخفاض الإيرادات الذي لوحظ خلال مرحلة الصرف الأجنبي. ويمكنهم التخفيف من هذا الانخفاض من خلال الحصول على أسعار الصرف للمعدات المستوردة باليورو. كما أن هذا التأثير يهم قطاعاتالزراعة، السيارات، السياحة بانخفاض الإيرادات الذي لوحظ خلال مرحلة تبادل العملات.  وستكون للمكتب الشريف للفوسفاط الذي يعمل بالدولار ، استفادة كبيرة، (خاصة مع عام قياسي بتوقع زيادة 10 مليار دولار). كما سيستفيد الميزان التجاري من فواتير استيراد الاتحاد الأوروبي، لا سيما في سلع التجهيز.

وأردف المتحدث ذاته “من ناحية أخرى، فإن تقييم الدولار هذا يزيد من تفاقم فاتورة النفط والغاز، والتي تثقل كاهلها بالفعل بسبب الأسعار، التي يتم تسويتها بالدولار، وهي العملة التي تكاد تقتصر على أسواق النفط والغاز. في الأساس، لن يكون لهذا الموقف تأثير كبير لأنه سيوازن في النهاية في الميزان التجاري. ولكن عندما ينعكس الاتجاه لصالح الدولار، فمن الضروري وجود شبكة تحليل أخرى”.