“هدم للقيم” و”تكتيك مفضوح”.. حزب مغربي يتهم وزارة بنموسى بدعم “الشذوذ الجنسي”!

هوية بريس – متابعات

طالب مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بسحب مقررات دراسية للتعليم تحمل أغلفتها ألوان علم الشواذ جنسيا.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه ابراهيمي، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كشف فيه أن مقررا دراسيا للتعليم الأولي بعنوان “متعتي في بداية التعليم”، متداول في السوق المغربية، يحمل ألوان الشواذ جنسيا.

واعتبر ابراهيمي، تداول هذا المقرر الدراسي، سابقة خطيرة، خاصة أنه مرخص له من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واصفا الأمر بـ”الفعل الشنيع” المنافي لقيم المغاربة المستمدة من دين الاسلام الحنيف، وقد ينطوي على نية ومخطط مبيت لزعزعة النسيج الاجتماعي المغربي، من خلال التشجيع على الرذيلة، وتطبيعا مع الفساد الأخلاقي، باستهداف فئة الأطفال في سن مبكرة ابتداء من سن الرابعة، وفق ما جاء في السؤال المذكور.

وأضاف عضو المجموعة، أن تداول هذا المقرر الدراسي، يعد هدما لكل القيم النبيلة، و”تاكتيكا” مفضوحا لبرمجة لأطفال وأجيال المستقبل على التفسخ والانحلال والفساد، وأنه ليس عملا منفردا ومعزولا، بل سبق لبرامج محو الامية ان تضمنت عبارات لها ايحاءات ومعاني لنفس الأهداف، تم سحبها بعد التنبيه عليها.

ودعا ابراهيمي في سؤاله وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، إلى فتح تحقيق في هذه “الفضيحة”، وترتيب الجزاءات المناسبة في حق كل من تبث في حقه القيام بهذا العمل “الشنيع”، وتوضيح الاجراءات القانونية والمسطرية والتنظيمية التي ستتخذه الوزارة، لقطع الطريق أمام مثل هذا العمل وعدم تكراره، احتراما لدستور المملكة الذي يعتبر الدين الاسلامي أحد الثوابت الجامعة للأمة المغربية.

تجدر الإشارة إلى “هوية بريس” سبق وكشفت عن نصوص من مقررات أجنبية باللغة الفرنسية مقررة بالمدارس الخاصة تحمل مضامين شركية.

حيث تقرر النصوص المذكور تعدد الألهية في مواد دراسية بالسنة الخامسة ابتدائي، موجهة بالأساس إلى أطفال في حوالي سن العاشرة.

هذا ولازال سؤال الرقابة حول مضامين المقررات الأجنبية التي ما فتئت تثير الرأي العام، وسخط أولياء الأمور، مطروحا إبان كل دخول مدرسي، والذي في الغالب تتعامل معه مصالح وزارة التربية الوطنية الملكفة بالتجاهل والصمت، لتترك الأسر المغربية عارية الظهر أمام الاستهداف الممنهج للمعتقد والسلوك والأخلاق.