“تلاعبات” في تحصيل ضرائب ورسوم الجماعات ومطالب بتدخل وزارة الداخلية
هوية بريس-متابعات
أفادت مصادر مطلعة أن الفترة الحالية التي تتميز برصد تلاعبات كثيرة في عملية تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، تستدعى تدخلا عاجلا لمحمد فوزي، الوالي المفتش العام بالإدارة الترابية بوزارة الداخلية لمنع تبديد أموال عمومية تقدر قيمتها بملايين الدراهم، حيث يتم، بتواطؤ مع بعض المنتخبين والموظفين الجماعيين، تمكين الملزمين بأداء مستحقات جبائية من حيلة التقادم.
وتشمل هذه التلاعبات بشكل كبير الرسوم المتعلقة أساسا بالضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية، والرسم المفروض على المشروبات، واحتلال الملك العمومي لأغراض تجارية أو مهنية، حيث اعتاد الكثير من الملزمين باتفاق مع بعض شسيعي المداخيل بالجماعات الترابية، تجاهل إدراج أسمائهم ضمن جداول الملزمين بأداء الضريبة، وعدم فرض الرسم تلقائيا، بعدما امتنع الملزمون بشكل متعمد عن وضع الإقرارات لدى مصلحة الوعاء الضريبي.
وأشارت مصادر يومية الأخبار، إلى أن أغلب المسؤولين بمصلحة الوعاء الضريبي بالجماعات الترابية، وبحكم تعطيل الرقابة من طرف الجهات المعنية بها، يمتنعون عن تطبيق الغرامات والجزاءات بالنسبة لعدم الإدلاء بالإقرارات من طرف الملزمين، وكذا بالنسبة لتلك التي يتم وضعها خارج الأجل القانوني، فضلا عن التغاضي عن تطبيق القانون بخصوص المعنيين بالإعفاء المؤقت على الضريبة الحضرية غير المبنية، بعدما استفاد هؤلاء الملزمون من الإعفاء المؤقت، بموجب رخصة البناء أو رخصة التجزئة، وتم تجاوز الأجل القانوني دون إدلائهم برخصة السكن أو التسليم المؤقت للتجزئة.
وأكدت المصادر أن المصالح المعنية بالجماعات الترابية، خاصة مصلحتي الشرطة الإدارية والوعاء الضريبي، وقبيل موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تتجاهل تحيين جدول الملزمين بالرسوم وتعطيل عملية إحصاء الملزمين الجدد.
