“تلاعبات” في عملية بيع الدقيق المدعم تسائل الحكومة

هوية بريس- متابعة

وجهت النائبة البرلمانية، فريدة خنيتي، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، تكشف من خلاله وجود ما وصفته باختلالات وتلاعبات تشوب عملية بيع الدقيق المدعم بمدينة الناظور، هذه العملية التي تندرج في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، والتي تستهدف من خلالها الأسر الفقيرة والهشة ودعم قدرتها الشرائية.

وقالت عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن من أهم هذه المواد الغذائية المدعمة يوجد “الدقيق”، أو ما يسمى الدقيق المدعم، مسجلة ممارسات يقوم بها بعض الانتهازيين والمتاجرين بحاجة المواطنات والمواطنين، تشوه مثل هذه المبادرات، مستغلة في ذلك غياب المراقبة والصرامة في ضبط المخالفات وترتيب الجزاءات، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وأشارت خنيتي إلى أن ساكنة جماعات زايو وبني نصار وإعزانن وغيرها بإقليم الناظور، تشتكي من الحيف والغبن الذي تتعرض له جراء حرمانها من الاستفادة من أثمنة الدقيق المدعم، الذي من المفروض أن يباع بالثمن الذي تحدده الدولة، ومدون على كيس الدقيق المعني، والمحدد في 100 درهم للكيس، في الوقت الذي يباع للمعنيين بالأمر بثمن يتراوح بين 140 و160 درهم، دون تدخل من الجهات العمومية الموكول لها تدبير هذا الموضوع.

وأكدت على أنه يتم تهريب هذا الدقيق المدعم من إقليم إلى إقليم آخر، وحرمان فئات عريضة من الفقراء والمعوزين، من حقهم الاستفادة من دعم الدولة.

وتساءلت البرلمانية عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية، للوقوف على هذه الخروقات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، لحماية لمجهود الدولة في دعم مثل هذه المواد، وحماية للأسر الفقيرة والهشة من الابتزاز، خاصة في ظل الارتفاع الفاحش لأسعار جميع المواد الغذائية ونحن مقبلون على شهر رمضان.