رغم تدخل الوزير.. إصرار غير مفهوم على حرمان تلميذة منقبة من حقها في التعلم

هوية بريس – متابعات

أعادت قضية التلميذة المنقبة بثانوية أركان التأهيلية بجماعة تمنار، إقليم الصويرة، النقاش إلى الواجهة بشأن حق التلميذات في متابعة دراستهن دون تمييز بسبب اللباس الشرعي، وذلك بعد منعها من دخول المؤسسة بحجة “عدم الالتزام بالنظام الداخلي”، رغم عدم وجود أي نص قانوني أو تربوي يمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية المغربية.

القضية استدعت تدخل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، الذي وجه بمتابعة الملف، قبل أن يقوم المدير الإقليمي بترؤس لجنة مختلطة لزيارة منزل التلميذة في محاولة لإقناعها بالعودة إلى فصول الدراسة.

لجنة واسعة تزور منزل التلميذة.. لكن نقطة الخلاف الجوهرية تبقى دون معالجة

وفق البلاغ الرسمي للمديرية الإقليمية بالصويرة، ضمت اللجنة:

• المدير الإقليمي

• رئيس جماعة إداوكلول

• مدير المؤسسة

• رئيس جمعية الآباء

• ممثل مجلس التدبير

• ممثلة المجلس التربوي

• الأخصائية الاجتماعية

واستمعت اللجنة للتلميذة ووالدها حول أسباب عدم التحاقها منذ بداية الموسم. وقدمت اللجنة وعودًا بالدعم التربوي والنفسي والاجتماعي، وتعهدت بتعبئة الإدارة وهيئة التدريس لدمج التلميذة في أفضل الظروف.

غير أن جوهر الإشكال لم يكن غياب الدعم، بل اشتراط المؤسسة تخلي التلميذة عن نقابها باعتباره “عدم التزام بالنظام الداخلي”، بينما النقاب ليس محظورًا لا بقانون ولا بمذكرة وزارية ولا بأي مرجعية تربوية.

رفض التلميذة الالتزام بشرط غير قانوني

أشار البلاغ الرسمي إلى أن التلميذة: “تمسكت بعدم الالتزام ببنود النظام الداخلي”.

غير أن المتابعين للملف يؤكدون أن “الالتزام” المقصود هو نزع النقاب داخل المؤسسة، وهو مطلب يصادم الدستور مباشرة، لا سيما:

• الفصل 31: الحق في التعليم دون تمييز

• الفصل 32: حماية الأطفال وضمان ولوجهم للمدرسة

• الفصل 3: الإسلام دين الدولة، وما يندرج ضمن ممارساته من لباس شرعي محتشم.

بالتالي، يبقى طلب نزع النقاب شرطًا لا أساس قانونيًا له، ومخالفًا لمبدأ تكافؤ الفرص داخل المدرسة العمومية.

لا وجود لأي منع قانوني للنقاب في المدرسة المغربية

من الناحية القانونية والمرجعية التربوية، يؤكد مختصون في التشريع التعليمي أن:

• القوانين المنظمة للمدرسة المغربية لا تتضمن أي منع للنقاب أو الحجاب

• الزي المدرسي الموحّد لا ينفي إمكانية ارتداء النقاب فوقه

• النقاب لا يعطّل العملية التربوية ولا يتعارض مع الضوابط التعليمية

• الأنظمة الداخلية للمؤسسات لا يمكن أن تلغي حقوقًا دستورية

ومن ثم، فإن منع التلميذة من الدراسة بسبب النقاب يمثل إقصاءً غير مشروع ويدخل ضمن خانة الهدر المدرسي المفروض بحكم الإدارة، لا بحكم الظروف الاجتماعية.

المديرية تتحدث عن “ضمان الحق في التعلم”.. لكن الممارسة تناقض التصريح

المديرية الإقليمية أكدت في ذات البلاغ “حرصها التام على تأمين حق التعلم لجميع التلاميذ”، وعلى تفعيل خارطة الطريق 2022–2026 في مكافحة الهدر المدرسي.

غير أن هذا الحرص يبقى مناقضًا للواقع طالما اشترطت المؤسسة التعليمية نزع النقاب مقابل متابعة الدراسة؛ فالحق في التعلم لا يمكن ربطه بشرط يمسّ الهوية الدينية والاختيار الشخصي للباس الشرعي.