تمثيليات المهن الحرة تستنكر مخرجات الاجتماع بين رئيس نقابة الأطباء والوزير لقجع

استنكرت تمثيليات المهن الحرة بمختلف قطاعاتها ما وصفته ب”المقاربة التمييزية التي ينهجها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حسب نص البيان، بعقد اتفاقات مع ممثل معين حول موضوع مصيري يهم العديد من المهن الحرة، وفي الوقت الذي لازال مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بالغرفة الثانية في طور المناقشة ولم يتم مناقشته أو التصويت عليه، مما يعتبر انتقاصا للصلاحيات الدستورية لهذه المؤسسة التشريعية”.

وكان بلاغ من رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، قد تحدث بتاريخ 17 نونبر 2022، عن اجتماعه مع الوزير المنتدب لوزارة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية والمدير العام للضرائب في اليوم ذاته، و الذي خلص إلى الاتفاق على الاقتطاع من المنبع بنسبة 5 في المائة للشركات المدنية المهنية وبنسبة 10 في المائة بالنسبة للشخصية الذاتية، واعتبر البلاغ الموقع من قبل محمد لحبابي وابراهيم قراد وشرف لحنش وكمال الدين المرابطي والغربي ضياء ومحمد زريرات، وأمينة أحكيم، أن رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في هذا الاجتماع الانفرادي المعلن عنه بموجب ذلك البيان، لا يمثل إلا نفسه وأنه قد جانب الحكمة والصواب، وأن أطباء القطاع الحر ومختلف تمثيليات القطاع الصحي والمهن الأخرى الموقعة على هذا البلاغ، يرفضون رفضا قاطعا ما تم التصريح به من اتفاق مع الوزير المنتدب جملة وتفصيلا، معلنين رفضهم المبدئي والنهائي لمبدأ الاقتطاع من المنبع من أصل رقم المعاملات المتداول، لما فيه من خرق للمقتضى الجبائي المعمول به وطنيا، والقائم على مبدأ أداء ضريبة الشركات أو ضريبة الأرباح انطلاقا من التصريح الضريبي السنوي.

وأكدت كل التمثيليات المهنية مجددا على حقها الدستوري في الترافع عن حقها والتظاهر بكل الأشكال النضالية والوقفات الاحتجاجية، من أجل الدفع نحو التراجع على هذا الإجراء الشاذ المتعلق بالاقتطاع من المنبع أو الرفع من الضريبة على المقاولات الصغيرة.

داعين مكونات مجلس المستشارين أغلبية ومعارضة لاتخاذ مواقف جادة وتاريخية، من خلال تقديم تعديلات تلغي مقاربة الاقتطاع من المنبع، ومراجعة ضريبة الشركات على المقاولات الصغيرة نحو التخفيض، حفاظا على استقرار الطبقة المتوسطة والهشة ومقومات السلم الاجتماعي.

لتختم بالقول، أن مختلف التمثيليات المهنية المتضررة من هته المقتضيات الجبائية التعسفية، الموقعة على نص البلاغ، لن تتوقف عن احتجاجها وممارسة حقوقها كاملة في التصدي، بكل مسؤولية ومواطنة، لهذا المشروع الذي يؤسس للهيمنة والتمييز الضريبي الطبقي للفئات الغنية على حساب الطبقة المتوسطة والهشة..