قطارات جديدة نحو الشرق والجنوب.. قيوح يقدم معطيات رسمية

هوية بريس – متابعات

قدّم عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، معطيات رسمية جديدة بخصوص آفاق تمديد شبكة السكك الحديدية نحو جهتي الشرق والجنوب، مؤكّدًا أن الحكومة تشتغل على تنزيل مشاريع هيكلية ودراسات تقنية تروم تعزيز الربط المجالي وتحسين خدمات النقل السككي، في إطار رؤية استراتيجية تمتد إلى أفق سنة 2029.

تحديث شامل لشبكة السكك الحديدية

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن مشاريع تحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية تسير وفق البرمجة المحددة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع يُرتقب أن تبلغ مرحلة الجاهزية في أفق سنة 2029، بما ينسجم مع توجه الدولة نحو تقوية البنيات التحتية الكبرى ودعم التنقل المستدام.

دراسات لربط الشرق والجنوب

وفي ما يتعلق بتوسيع الشبكة، أكد قيوح أن الحكومة منكبة على دراسة تمديد خطوط السكك الحديدية إلى مناطق جديدة، على غرار جهة درعة تافيلالت، من خلال إحياء الخط السككي الرابط بين مدينتي ميدلت والناظور، حيث ستنطلق الدراسات التعريفية المرتبطة به خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار إلى وجود دراسة تعريفية أخرى تهم مشروع خط أكادير–العيون، في سياق تعزيز الربط السككي بين شمال وجنوب المملكة ودعم الدينامية الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية.

السياق الاستراتيجي للمشاريع

وتندرج هذه المشاريع، بحسب الوزير، ضمن مقاربة شمولية تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية، وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، وتعزيز التكامل بين مختلف جهات المملكة، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد.

انعكاسات متوقعة على التنمية

ويرى متابعون أن توسيع شبكة السكك الحديدية نحو الشرق والجنوب من شأنه أن يشكّل رافعة تنموية حقيقية، سواء من حيث فك العزلة عن بعض المناطق، أو دعم الاستثمار، أو تحسين جودة خدمات النقل العمومي، خاصة في ظل التوجه الوطني نحو تقوية البنيات التحتية استعدادًا للاستحقاقات الاقتصادية والرياضية الكبرى.

نحو رؤية نقل أكثر توازنًا

ويؤشر هذا التوجه، وفق المعطيات الرسمية التي قدّمها وزير النقل واللوجستيك، على سعي الحكومة إلى إرساء منظومة نقل سككي أكثر توازنًا وعدالة مجالية، تستجيب لحاجيات مختلف الجهات، وتواكب التحولات الاقتصادية والديمغرافية التي تعرفها المملكة.