تمديد خط “تي جي في” نحو أكادير يشعل المنافسة بين الصين وفرنسا
هوية بريس-متابعة
بعد نجاح قطار “تي جي في” بين طنجة والدار البيضاء، الذي تم افتتاحه نهاية سنة 2018، فتحت شهية المغرب لتوسيع شبكة القطارات فائق السرعة بهدف ربط الدار البيضاء بمراكش ثم مراكش بأكادير. أي ما مجموعه 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة.
وأفاد الموقع الفرنسي ”بي إف إم تي في”: “أن المغرب يسعى إلى تمديد الخط الحالي لقطار ال”تي جي في”، وهو مشروع ضخم يمكن أن يعود بالفائدة على شركة ألستوم الفرنسية مرة أخرى ما لم تتجه المملكة إلى الصين …”.
وأشار وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إلى أن تحقيق الخط الكبير الذي يربط مراكش بأكادير هو أحد أولويات خطة المكتب الوطني للسكك الحديدية.
مشروع بهذا الحجم سوف يتطلب استثمار بقيمة 10 مليار أورو. كما جرى بالنسبة للخط الأول، وهو ما يطرح السؤال التالي: هل يعتزم المغرب إقامة شراكة عامة / خاصة بمساعدة فرنسا مرة أخرى؟
في الواقع ، بالنسبة لهذا الخط الأول فائق السرعة بتكلفة 2 مليار أورو ، التزمت الدولة الفرنسية بتمويل 51٪ عن طريق قروض مختلفة بقيمة 625 مليون أورو ، بما في ذلك قرض ممنوح من وكالة التنمية الفرنسية مقابل 220 مليون أورو.
وهكذا شاركت العديد من الشركات الفرنسية في المشروع: Alstom لتزويد قطارات TGV ، و Ansaldo-Ineo Consortium (الإشارات والاتصالات) ، Cegelec (المحطات الكهربائية الفرعية) و Colas Rail-Egis Rail Consortium (المسارات والسلسلة).
لكن اختيار فرنسا يبدو أقل وضوحًا بالنسبة لهذا المشروع الضخم الجديد. وبحسب مصدر نقلته “فرانس إنفو”، يمكن للمغرب أن يلجأ إلى الصين التي قالت في عدة مناسبات إنها مستعدة للمساهمة في المشروع.
بالتالي يمكن للمملكة أن تختار معدات المجموعة العامة الصينية Zhong Neng Xuan Zong Industrial، والتي أعربت بالفعل عن اهتمامها بالمشاركة في بناء خط “تي جي في” مراكش-أكادير. وقد أكد وزير النقل أنه سيتم دراسة كل الاحتمالات.
يكفي التنبؤ بمعركة شرسة خلال طلبات العروض القادمة مع انخفاض الأسعار. بالنسبة لألستوم ، فإن المنافسة كبيرة.
ومع ذلك ، سيتمكن الصناعي الفرنسي من الاعتماد على العلاقات الوثيقة جدًا التي توحد فرنسا بالمغرب ، خاصة إذا مُنحت قروضًا ضخمة مرة أخرى لتنفيذ هذه المشاريع الجديدة.
كما يمكن أن تستفيد ألستوم أيضًا من هذه الدعوة الجديدة للمناقصات لتقديم “تي جي في” جديد خاص بها، والذي يتميز بتكلفة اقتناء أقل بنسبة 20٪ و -30٪ لتكاليف الصيانة.
