تمكين دكاترة في المراكز الجهوية من مناصبهم يسائل الوزير بنموسى

هوية بريس- متابعة

دعت البرلمانية مريم وحساة وزير التربية الوطنية إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزاررته لتمكين الناجحين في مباراة نظمتها الوزارة سنة 2021 لتوظيف أساتذة للتعليم العالي المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (لتمكينهم) من مناصبهم، ضمانا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في حق الدكاترة المعنيين.

وقالت وحساة في سؤالها إن المعنيين قاموا باجتياز المقابلات الشفوية خلال شهر شتنبر 2021، وأعلن عن نتائجها إلى غاية 14 دجنبر 2021، دون الإعلان عن نتائج ثلاثة وعشرين (23) منصبا إلى حد الآن، وذلك رغم استيفائها لكل الشروط القانونية، وتوصل المصالح المركزية للوزارة المعنية بمحاضر اللجان العلمية على غرار باقي المناصب الأخرى.

وأضافت برلمانية التقدم والاشتراكية أنه “وفي سياق عدم تجاوب مصالحكم الوزارية مع الملتمسات والتظلمات والمطالبات المتكررة بهذا الخصوص، وبعد توصلكم، السيد الوزير، بتوصيات من مؤسسة وسيط المملكة في نفس القضية، سجلت فيه الموقف السلبي للوزارة بعدم الرد على ما تتوصل به من مراسلات، واعتبرت سكوت إدارتكم لما يزيد عن السنة بخصوص نتائج المباراة المذكورة، وعدم اتخاذكم أي قرار بشأنها، أمرا غير مقبول، لأن العديد من المعنيين بها في وضعية انتظار، وأن تحديد مسارهم قد يكون مرتبطا بما ستسفر عنه”.

وكانت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين (دورة شتنبر 2021) قد أشارت إلى أنها أخذت علما بإثارة الوزير شكيب بنموسى لتقادم المناصب التي لم تنشر الوزارة نتائجها، دون اعتبار لكون مسؤولي الوزارة نفسها هم المتسببون في احتجاز النتائج.

ووصفت التنسيقية في بيان لها تصريح الوزير بـ”السريع”، والمعد مسبقا في دائرة معلومة، معتبرة إياه مشمولا بالتقادم في ذاته، كونه لا يخرج عن نطاق “السماء فوقنا”، وإن كان الجديد فيه هو توريط الوزير شخصيا في معمعة، متقادمة هي الأخرى، ما فتئت تسوق لإمكانية استخراج الزبدة من مخض الماء، وتكرر نفس الأساليب التضليلية الهزيلة، وفق تعبير البيان.

واعتبر الدكاترة المتضررون تصريحات بنموسى محاولة أخرى لتثبيت حالة الإعدام في مسارهم المهني، دون احترامٍ لأدنى المقتضيات القانونية والتنظيمية، وبشكل يسائل جدية الوزير في البصم على مرحلة جديدة داخل وزارة أنهكها الريع على حساب الأهداف النبيلة للتربية وضدا على قيم “الوطنية”، ناهيك عن هضم حقوق فئات عريضة من الشغيلة التعليمية، يضيف البيان.

وحذر البيان الوزير بأخذ الحيطة والحذر من بقايا وعناصر التدبير السابق، والانتباه للمطبات التي يطبخها رجع الصدى، داخل أروقة الوزارة وردهاتها، خصوصا في هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدا على أن الانطباعات الأولية بخصوص إرادة التغيير التي يحملها الوزير، لا يمكن أن تحقق نتائجها الإيجابية في ظل تكريس الأمر الواقع الذي تسبب فيه مسؤولو القطاع، لاسيما ما يتعلق بفضيحة احتجاز النتائج خارج كل مقومات دولة الحق والقانون والمؤسسات.