«تمويلات» بيل غيتس لجهة طنجة-تطوان تصل إلى البرلمان

هوية بريس – متابعة

لاتزال تداعيات موضوع دعم مؤسسة “بيل غيتس” لمشاريع في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بقيمة 100 مليون دولار مستمرة، فبعد نفي المؤسسة الأمريكية لهذا الخبر، وهو ما قام به البنك الإسلامي للتنمية كذلك، من المرتقب أن يصل هذا الملف إلى البرلمان.

وفي هذا الصدد، وجه عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب سؤالا شفويا لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، يقول فيه إن المواقع الإخبارية أوردت أن “رئيس إحدى جهات المملكة يفاوض مؤسسات أجنبية لجلب دعم مالي لمشاريع اجتماعية للجهة التي يترأسها، وروج إلى نجاحه في هذا المسعى بجلبه لاستثمارات تقدر بـ100 مليون دولار أمريكي، موجهة لقطاعات الصحة، والتزويد بالماء الشروب، والكهرباء”.

ولفت رئيس فريق المصباح في سؤاله الانتباه إلى أن “القواعد المرعية تفرض أن أمر التفاوض يرجع للسلطة المركزية، التي هي في هذه الحالة وزارة الاقتصاد والمالية”، الأمر الذي دفع البرلماني إلى التساؤل حول “الإجراءات المتخذة للحد من الترامي على اختصاصات وزارته”، وكذا “صحة ادعاءات” رئيس الجهة إلياس العماري، و”نصيب بقية جهات المملكة من هذا الدعم “، وفق ما جاء في السؤال.

وكان الإعلان عن توقيع اتفاقية بين جهة طنجة، التي يترأسها العماري، ومؤسسة بيل غيتس، والبنك الإسلامي للتنمية لاتفاقية تجلب استثمارات بـ100 مليون دولار للجهة، قد خلق جدلا كبيرا، خصوصا بعد نفي المؤسستين للأمر، في ما أكد العماري أن الجهة ستعرض المخطط الاستثماري، الذي كان موضوع تفاوض مع المؤسستين في الشهور القليلة المقبلة.