اشترطت الجزائر على إسبانيا، أمس الإثنين، أنّ عودة سفيرها إلى مدريد مرهونة بتقديم الحكومة الإسبانية “توضيحات مسبقة” بشأن الأسباب التي جعلتها تغيّر موقفها من قضية النزاع المفتعل حول الصحراء، ليصبّ في صالح الموقف المغربي.
وقال عمّار بلاني المبعوث الخاص المكلّف بقضية الصحراء ودول المغرب العربي في وزارة الخارجية الجزائرية إنّ عودة السفير الجزائري إلى مدريد “ستُقرّر سيادياً من قبل السلطات الجزائرية في إطار إيضاحات مسبقة وصريحة لإعادة بناء الثقة المتضرّرة بشكل خطير على أساس أسس واضحة ومتوقعة ومطابقة للقانون الدولي”.
وأكّد نفس المسؤول، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ الأمر ليس مسألة “غضب مؤقت للجزائر” سيزول مع مرور الوقت.
وأتى تصريح المسؤول الجزائري بعد إعراب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، عن أمله في أن يتمكّن “من حلّ هذه المشكلة الدبلوماسية خلال فترة زمنية قصيرة” وأن تتمكن بلاده “من الحفاظ على علاقة إيجابية واستراتيجية مع المغرب والجزائر”.
وردّاً على هذا التصريح قال بلاني إنّ “هذه الأقوال صيغت بخفّة محيّرة، تتوافق مع إرادة الإعفاء من المسؤولية الشخصية الجسيمة في تبنّي هذا التغيير المفاجئ في مسألة الصحراء الذي يشكّل خروجاً عن الموقف التقليدي لإسبانيا”.