تنديد بجماعة عامر ضواحي سلا بسبب توزيع الرخص بشكل عشوائي على الشركات من طرف رئيس المجلس الجماعي
هوية بريس – هشام عصادي
جماعة عامر بسلا حيث يتساءل العديد من المهتمين والمتتبعين ومعها ساكنة المنطقة عن هوية رئيس المجلس الجماعي الحالي محمد كربوب الذي يوزع تراخيص إعتباطية على بعض الشركات وتخول لأصحابها وبدون وجه حق إقامة بعض الأنشطة التي لا تستوفي الشروط القانونية بالجماعة القروية عامر بسلا؟
قناة مغاربة العالم 24 توصلت بتقرير خاص من طرف مراسلها بمنطقة “البراهمة” بجماعة عامر، التابعة ترابيا لعمالة سلا بمجموعة من الوثائق والشهادات التي تتبث تجاوز السيد رئيس المجلس الجماعي للمنطقة” امحمد كربوب” للمهام و المسؤوليات المنوطة به ليعمد إلى توزيع بعض التراخيص المشكوك في مصداقيتها وشفافيتها القانونية على بعض الشركات العاملة بالمنطقة و التي لا تستوفي شروط الصحة والسلامة الخاضعة لقانون 12/03 والمنوطة بجهات خاصة أوكلها القانون والمشرع مهمة الوقوف على افتحاص خاص من مصالح وزارة الداخلية وعلى مجموعة من الشروط والحقائق القانونية والبيئية قبل وضع هذه التراخيص الإعتباطية بين يدي أصحاب المحلات العشوائية تفاديا لبعض المضاعفات البيئية والأضرار المباشرة لساكنة المنطقة.
في السياق ذاته تم التوصل بمحضر خاص للمعاينة القضائية والإستجواب الموجه في حق معمل عشوائي إستفاد بدوره من تصريح طائس لنفس المسؤول حيث يشتغل بالمنطقة بشكل مخالف للقانون و سط رقعة جغرافية محاطة بالساكنة أستغلت لنفض الغبار و خلق الضجيج المصاحب لاستخدام آلة ضخمة تستعمل في إنتاج مواد الإسفنج واللواط والقطن والمواد المشتعلة دونما توفير أدنى شروط الصحة والسلامة الواجب توفرها في هذا النوع من الأنشطة ناهيك عن غياب الرخص الإدارية بهذه الرقعة من القطعة الأرضية وهذا المعمل العشوائي منها على الخصوص رخصة الوقاية المدنية حيث اشتعلت النيران بهذا المحل مرارا متسببة في مخاطر جمة كادت تتفاقم عواقبها لولا تدخل إحدى الشركات المجاورة بسبب عدم وجود ممر رئيسي لهذه الشركة العشوائية حيث الوضع يستدعي زيارة ميدانية عاجلة من طرف لجنة مختلطة للوقوف على حقيقة الأمور كما تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق توجيه شكاية خاصة للسيد عامل صاحب الجلالة لرفع الضرر والمعاينة من طرف السكان والشركات المجاورة والمتضررين دونما نتائج تذكر في هذا الصدد بسبب الحماية المغلفة سياسيا ببعض العناصر من المجلس الجماعي بجماعة عامر مما يفتح الباب على مصراعيه من أجل المساءلة الإدارية والقانونية علما أن الأمر يتعلق يمنتوجات قطنية وصوفية.
فهل ياترى يعلم السيد رئيس جماعة عامر أمحمد كربوب أنه ومنذ سنة 2003 أصبحت تراخيص العمالة والجماعة ملغية إذا لم يتم إرفاقها بترخيص خاص من الجهات الوصية والمعنية بالبيئة وإلا فإن الأمر يدخل في إطار الجرائم البيئية؟ تساؤلات كثيرة ستجيب عليها اللجان المختلطة والتي من المفروض قيامها بزيارة لعين المكان للوقوف على حقائق الأمور بعيدا عن التجاذات السياسية أو الغطاء القبائلي والعشائري..؟
