تنزيل إصلاح التقاعد يستنفر الحكومة

هوية بريس-متابعة

ترأست وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الثلاثاء 17 يناير الجاري، اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.

وفي كلمتها الافتتاحية، تقدمت رئيسة الدورة بالشكر لأعضاء المجلس ولهيئات الحكامة على مواكبة عمل الصندوق في تنزيل مخطط عمله الاستراتيجي وتحسين أدائه، مما يساهم في تعزيز نظام حكامة المؤسسة، سيما بعد انتقالها إلى المراقبة المواكبة.

وذكر بلاغ صحافي، أن الوزيرة أكدت التزام الحكومة بتنزيل ورش الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، بتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يضمن استمرارية وديمومة التوازنات المالية لهذه الأنظمة، والحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.

كما أشارت إلى ما تم إقراره في إطار قانون المالية لسنة 2023 بخصوص رفع الإعفاء الضريبي المطبق على المعاشات ليصل إلى 70 بالمائة عوض 60 بالمائة، مؤكدة أن هذا الإجراء سيمكن من تحسين معاش حوالي 171.000 مستفيد بالصندوق.

وخلال هذا الاجتماع أشاد المجلس بالمؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها، سواء على مستوى إنجازات برنامج عمل الصندوق أو التزاماته المدرجة في عقد البرنامج المبرم مع الدولة، مما انعكس إيجابا على مستوى أدائه وجودة خدماته.

وبعد دراسته للنقاط الواردة في جدول أعمال هذه الدورة، صادق المجلس الإداري على ميزانية وبرنامج عمل الصندوق لسنة 2023، وعلى جميع مشاريع القرارات المعروضة عليه.