تنسيقية الهيئات الغابوية تدق ناقوس الخطر
هوية بريس-عبد الصمد ايشن
عقدت تنسيقية الهيئات الغابوية، يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، اجتماعا طارئا خُصص لتدارس مستجدات المرحلة الانتقالية للهيكلة الجديدة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2026.
ويأتي هذا الاجتماع في ظرفية اجتماعية دقيقة، وسط تخوفات كبيرة من تداعيات هذه المرحلة على أوضاع الموظفين ومكتسباتهم، في ظل ما وصفته التنسيقية بمحاولات المساس بالحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع.
وخلال اللقاء، شددت التنسيقية على ضرورة الإسراع بتنزيل وتنفيذ الالتزامات السابقة التي تم الاتفاق بشأنها مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمدير العام للوكالة، بموجب اتفاق 7 غشت 2025. مطالبة، بضرورة صرف التعويضات المتعلقة بمنح التشجير والاستغلال والعزلة عن السنوات 2022 و2023 و2024 و2025، إلى جانب باقي التعويضات المستحقة مثل الساعات الإضافية والطبية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها لتشمل جميع الموظفين، أسوة بما هو معمول به في مؤسسات عمومية مماثلة.
وأكدت التنسيقية أن التأخر في صرف هذه المستحقات وتنفيذ الاتفاقات الموقعة سيؤدي إلى توتر اجتماعي واحتقان غير مسبوق داخل القطاع، محذرة من أن استمرار هذا الوضع قد يضر بالسير العادي للمرفق العام، ويدفع الموظفين إلى خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقهم، بما في ذلك الإضرابات والوقفات الاحتجاجية. داعية، المسؤولين إلى التعامل مع هذه المرحلة الحساسة بجدية ومسؤولية، والعمل على توفير الظروف الملائمة لاستقرار القطاع وحماية مكتسبات العاملين به.
كما شددت التنسيقية على ضرورة انخراط وزير الفلاحة والمدير العام للوكالة في حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الموظفين، وضمان تواصل واضح وشفاف بخصوص مسار الهيكلة الجديدة، معتبرة أن الوضوح في هذه المرحلة ضروري لتبديد المخاوف والشكوك التي ترافق عملية الانتقال المؤسساتي.
وأكدت أن استقرار القطاع رهين بإرادة حقيقية لدى الجهات الوصية للوفاء بالتزاماتها وحماية مصالح الموظفين والمرفق العام على حد سواء.
وأعلنت التنسيقية عن تنظيم ندوة وطنية خلال الأيام المقبلة، ستخصص لمناقشة مستقبل الموارد البشرية في قطاع الماء والغابات، في ضوء الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030″، وذلك بهدف بلورة توصيات عملية تضمن حقوق الموظفين وتخدم المصلحة العامة.
