تنسيقية للمهندسين والبياطرة تنضم لمعارضي نظام تحصيل الضرائب

هوية بريس-متابعة

عبرت تنسيقية الهيئات المهنية المنظمة بقانون، عن رفضها القاطع للمستجدات التشريعية التي جاء بها مشروع قانون المالية فيما يخص تحصيل الضرائب، مطالبة الحكومة بالتراجع عن هذه المستجدات وبفتح الحوار بشأنها.

كما دعت إلى حذف وإلغاء الفصلين 15 مكرر و 45 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2023، وفتح حوار جاد ومسؤول حول نظام جبائي عادل ومنصف لمهنهم ونهج مقاربة تشاركية للدفع باستقرار المقاولات واستثماراتها وكذا الحفاظ على مناصب الشغل.

وتضم التنسيقية في عضويتها كلا من الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين والهيئة الوطنية للبياطرة والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.

وأكدت التنسيقية في بلاغ صحفي، رفضها التام لمقتضيات مشروع قانون مالية 2023، معتبرة أنها تحمل إجحافا ضريبيا غير مسبوق في حق المهن الحرة المنظمة بقانون وخاصة المقتضيات التي تنص على فرض الاقتطاع من المنبع المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.

واعتبرت التنسيقية أن التشريعات المذكورة ستضر بمكاتب ومقاولات المهن المنظمة بقانون في ظرفية اقتصادية قالت إنها قاسية وأثرت عليها سلبا، ما جعلها بالكاد تحافظ على توازن هش بين مصاريفها وتحملاتها ومداخيلها، “ناهيك عن التزاماتها الضريبية الجاري بها العمل”، متسائلة عما سيكون عليه الحال إذا انضاف لهذا الاقتطاع من المنبع بناء على رقم المعاملات.

كما أكد ممثلو الهيئات المهنية المذكورة أن تسيير المكاتب والمقاولات التابعة لهذه المهن ستتعرض للتأثيرات السلبية جراء تلك المقتضيات، حيث ستواجه صعوبات جمة في الوفاء بالتزاماتها أمام مرتفقيها ومستخدميها.
وأكد رؤساء الهيئات السالفة الذكر تأكيدهم على أن الاقتطاع الضريبي من المنبع يخالف الطبيعة التصريحية للنظام الضريبي في المغرب، “بالإضافة لكونه يتعارض دستوريا مع الفصل 39 والذي ينص على أن كل المواطنين يتحملون قدر استطاعتهم التكاليف العمومية” يقول البلاغ.

كما عبروا عن تخوفهم من أن المقتضيات الضريبية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ستخضعهم للتضريب على أساس أن مجمل رقم المعاملات لمكاتبهم ومقاولاتهم يشكل ربحا صافيا، وسيتم من خلال تلك المقتضيات تضريبهم تضريبا مزدوجا. وبذلك يتساءلون من سيتحمل هاجس استمرارية مقاولاتهم ومكاتبهم، التي قد تصير قريبا في مهب الريح .