تنسيقية متصرفي التربية الوطنية تطرق تلجأ للقضاء

هوية بريس-متابعات

أعلن بيان للتّنسيقية الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي عن قرار “اللجوء إلى القضاء ضدا على هذه القرصنة للمهام وتبخيس الإطار والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة للهيئة.

واعتبر  البيان أن ما يجري حاليا بمثابة “استهداف واضح للمتصرفين داخل القطاع واستمرار في سياسة التمييز وازدواجية المعايير ضد الهيئة، واعتماد منطق الوزيعة والترضيات من خلال الالتفاف على منطوق النص التنظيمي موضوع المناقشة على اساس ارضاءات لبعض الفءات على حساب مقاربة تراعي المصلحة العامة”.

ونددت التسيقية بما أسمتها “سياسة ازدواجية المعايير التي تم اعتمادها من طرف مختلف الأطراف المشاركة في الحوار من خلال حرصها على تحصين هيئات أخرى وجعل هيئة متصرفي التربية الوطنية مشرعة دون احترام القوانين الجاري بها العمل”، استنكروا “بشدّة سكوت الوزارة ومصالحها الإدارية الممثلة داخل اللجنة التقنية امام الانحراف الخطير في التعامل مع مضامين النظام الأساسي وفسح المجال إلى أساليب الريع ومنطق الوزيعة وتبادل المصالح الفئوية والشخصية في التعامل مع مكونات وفئات المنظومة التربوية”.

كما قال البيان أن “هناك استمرارا في استباحة هيئة متصرّفي التربية الوطنية المخصصة لإدماج المتصرفين الأطر المشتركة العاملين بالوزارة والمسؤولين، من خلال فتحها في وجه أطر لا تتوفر على الشروط القانونية للولوج، رغم أن هذه الهيئة تستند في احداثها الى المرسوم 2.06.377 بمثابة النظام الاساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات”.

ورفضت التنسيقية “بشكل قاطع لاستغلال هيئة متصرفي التربية الوطنية المحدثة، بناء على المرسوم 2.06.377،حصرا لادماج المتصرفين الأطر المشتركة العاملين بالقطاع والمسؤولين، والالتفاف على منطوق النص التنظيمي الموضوع قصد المناقشة، والضرب في جميع الاعراف القانونية لترضية أطراف بعينها لا تمت لشروط ولوج الهيئة بصلة”.