أساتذة يرفعون سقف المواجهة.. تنسيقية وطنية تتحول إلى نقابة

هوية بريس – متابعات

شهد مقر نادي هيئة المحامين بالعاصمة الرباط، يوم الاثنين 14 يوليوز 2025، الإعلان الرسمي عن تأسيس “النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، في خطوة اعتبرها المؤسسون امتداداً طبيعياً للحراك التعليمي الذي خاضته الشغيلة التعليمية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا الميلاد النقابي الجديد، وفق البلاغ التأسيسي، “حفاظاً على وهج القيم النضالية التي غرسها الحراك التعليمي المجيد”، والذي تُوج بإسقاط النظام الأساسي الذي وُصف بـ”الاستعبادي”، بعد سلسلة من المعارك الميدانية والمواقف الوحدوية التي خاضها رجال ونساء التربية والتعليم بالمغرب.

وأكدت النقابة في بلاغها التأسيسي أنها تنظيم ديمقراطي ومستقل، اختار النضال المؤسساتي سبيلاً للدفاع عن حقوق أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وحماية مكتسباتهم، ورد الاعتبار لمهنتهم، وذلك تحت شعار: “نضال مستمر من أجل تحسين الوضعية وتجويد المدرسة العمومية.”

وشهد الجمع العام التأسيسي، الذي احتضنه نادي المحامين بالرباط، حضور عدد من الفاعلين في الحراك التعليمي، ممن كان لهم دور ريادي في تأطير الاحتجاجات والدفاع عن كرامة رجال ونساء التعليم.

انتخاب المكتب الوطني وتحديد هياكل القيادة

وقد تم خلال الجمع العام التأسيسي، المصادقة على القانون الأساسي للنقابة، وانتخاب أعضاء المكتب الوطني التأسيسي الذي جاءت تشكيلته على النحو التالي:

• الكاتب الوطني: هشام باب الله

• النائب الأول: أسامة المتوكل

• النائب الثاني: صلاح الدين الزاوي

• أمين المال: مراد صبار

• نائبة أمين المال الأولى: رجاء السداتي

• النائب الثاني: عبد الحفيظ سنهو

• المقرر: إسماعيل كبيري

• نائب المقرر الأول: إبراهيم الطيوري

• النائب الثاني: عبد الفتاح بن الضو

• المستشاران: فاطمة بوعزاتن، البشير رضى الله

دعوة للانخراط وحماية المدرسة العمومية

واعتبر المؤسسون أن تأسيس النقابة يشكل “لبنة أولى” نحو مأسسة نضالات أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، ومواجهة التحديات التي تواجه المدرسة العمومية والأطر التربوية، داعين جميع الأستاذات والأساتذة إلى الانخراط في هذا الإطار النقابي الجديد وتحمل مسؤولياتهم النضالية وطنياً وجهوياً ومحلياً.

وختم البلاغ التأسيسي بتوجيه الشكر لإدارة نادي هيئة المحامين بالرباط على احتضانها هذا الحدث، واعتبره دعماً صريحاً لمسار التنظيم النقابي الهادف إلى ترسيخ دولة الحق والقانون.