تنظيم لقاء “بورتنيت” حول الرقمنة يوم 29 شتنبر الجاري
هوية بريس – متابعة
تنظم (بورتنيت) الشباك الوحيد المغربي لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، يوم الأربعاء 29 شتنبر الجاري لقاء حول موضوع “الابتكار الرقمي في خدمة التنافسية المغربية والتنمية الاقتصادية”، وذلك بشراكة مع الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) ، وبتعاون مع وكالة التنمية الرقمية (ADD).
وأوضح بلاغ للمنظمين، أن هذا اللقاء، سيعرف مشاركة شخصيات بارزة في مجال البنية التحتية والحلول الرقمية والتطوير الرقمي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الإدارة العامة والمالية. ومن بين المتدخلين في هذا اللقاء، مسؤولون وطنيون ودوليون وخبراء من الإدارة العامة، وكذلك من القطاع الخاص.
ومن المقرر أن يتم في هذا الحدث تناول مواضيع مختلفة من خلال برمجة ندوتين ستبحثان “قضايا وتحديات التحول الرقمي” و “إجراءات تحديد أولويات النجاح ونوعية العراقيل ذات الصلة هل هي تكنولوجية؟ أم لوجيستية؟ أم ثقافية؟ وكيفية تأسيس ثقافة الابتكار المفتوح ضمن المنظومة اللوجيستيكية والتجارة الخارجية والاتجاهات والآفاق الحالية للتنمية.
يشار إلى أن الحلول الرقمية والرقمنة أصبحت اليوم تبرز كبديل فعال وقابل للتطبيق في عالم شديد الترابط، كما أنه من المؤكد أن الأزمة الصحية والاضطراب في أساليب العمل جعلت الرقمنة رافعة للتنمية والقدرة على المنافسة.
وإذا كان المغرب قد شهد تطورات قوية تميزت بتسريع التطور التكنولوجي والابتكار والذكاء الجماعي والتجارة الإلكترونية، فقد ظهرت تحديات في عالم ما بعد كوفيد 19، وأصبحت الرؤية الاستراتيجية والمستدامة لجميع الجهات الفاعلة في النظام الرقمي المغربي ضرورية للسماح بانتقال رقمي أفضل.
كما تعد الاجتماعات الرقمية التي تنظمها شركة “بورتنيت” فرصة لتوسيع النقاش وتوفير منصة للنقاش والمقترحات بمشاركة جميع الجهات الفاعلة في المجال الاقتصادي والمؤسساتي.
وجدير بالذكر أن العمل بالشباك الوحيد بورتنيت انطلق سنة 2008، بمبادرة من الوكالة الوطنية للموانئ ويعد ثمرة التحالف الاستراتيجي بين مجتمعات الموانئ والتجارة الخارجية، وأداة خاصة بالحكومة المغربية ترمي إلى وضع العديد من الاستراتيجيات القطاعية من أجل تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع المبادلات التجارية، وتعزيز التنافسية بالموانئ وفي الخدمات اللوجستية وتعميمها بما في ذلك الابتكار في مجال خدمات الحكومة الإلكترونية (e-gov).
وفي الواقع، يشكل الشباك الوحيد بورتنيت نموذجا ناجحا للشراكة الوطنية بين الإدارة والقطاع الخاص بهدف تحسين بيئة الأعمال.