تنمية ترابية جديدة.. وزير الداخلية يستنفر الولاة والعمال

هوية بريس – متابعات

وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة رسمية إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم، يدعوهم فيها إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية التي وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025.

أهداف البرامج الجديدة

وأكدت المراسلة أن هذه البرامج تقوم على:

• تثمين الخصوصيات المحلية.

• ترسيخ الجهوية المتقدمة.

• تعزيز مبادئ التكامل والتضامن بين الوحدات الترابية.

• ضمان استفادة المواطنين بشكل عادل من ثمار التنمية.

استمرارية الإصلاحات الملكية

وأشار لفتيت إلى أن هذا الورش يندرج ضمن استمرارية الإصلاحات التي أطلقها الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، والتي أسهمت في تطوير البنيات التحتية، وتقليص الفوارق المجالية، وتحسين ظروف العيش. غير أن بعض المناطق ما تزال في حاجة إلى مقاربات تنموية أكثر دقة وأثرًا محليًا ملموسًا.

أولويات التنمية المرتقبة

وشدد وزير الداخلية على أن البرامج الجديدة يجب أن تركز على:

• دعم فرص التشغيل.

• تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية في التعليم والصحة.

• التدبير المستدام للموارد المائية.

• التأهيل الترابي المندمج المنسجم مع الأوراش الوطنية الكبرى.

مقاربة تشاركية ومجالية

كما دعا لفتيت الولاة والعمال إلى إشراك مختلف الفاعلين الترابيين، من منتخبين ومصالح لاممركزة ومؤسسات عمومية ومقاولات وجامعات، عبر مشاورات واسعة تضمن مقاربة تشاركية، مع التأكيد على ضرورة الانخراط الشخصي والمباشر للمسؤولين الترابيين في هذا الورش.

ضوابط محددة للتنفيذ

المراسلة شددت أيضًا على مجموعة من الضوابط، أبرزها:

• الالتقائية مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد.

• اعتماد العمالة أو الإقليم كإطار مثالي لإعداد البرامج.

• ضمان التوزيع الأمثل للموارد والتنسيق بين المشاريع.

• تجنب أي استغلال انتخابوي ضيق.

• الاهتمام بالمناطق القروية الهشة.

• تفادي التكرار وهدر الموارد عبر التكامل بين البرامج القطاعية.

نحو أثر ملموس على حياة المواطنين

وختم لفتيت مراسلته بالتأكيد على أن الهدف النهائي يتمثل في الإسراع بترجمة التوجيهات الملكية إلى مشاريع واقعية تُحسن ظروف عيش المواطنين، تقلص الفوارق، وتعزز التنافسية الترابية، بما يضمن الانتقال من المبادئ إلى التنفيذ الناجع لبرامج التنمية الترابية المندمجة.