تهريب 3140 مليارا من الأبناك

هوية بريس – متابعات

أفاد مصدر في البنك المركزي بارتفاع حجم التعاملات النقدية “الكاش” إلى أكثر من 403 ملايين درهم في أبريل الماضي، بزيادة تبلغ 8.5٪. يشير ذلك إلى سحب ما لا يقل عن 31 مليار و437 مليون درهم من القنوات البنكية واستخدامها نقدًا لتمويل المعاملات التجارية”.

ويشكل التداول بـ”الكاش” هاجسا بالنسبة إلى بنك المغرب والسلطات المالية لما يمثله من مخاطر على السيولة البنكية، إذ أن هذا التوجه تسبب في ارتفاع حاجيات البنوك للسيولة، ما يدفع بنك المغرب إلى ضخ الأموال لتلبية الاحتياجات.

وأشار المركز التجاري للأبحاث، التابع للتجاري “وفا بنك”، في مذكرته أن تدخلات بنك المغرب الأسبوعية تجاوزت 131 مليار درهم، وبلغت التسبيقات لمدة سبعة أيام 47.1 مليار درهم، وظلت العمليات طويلة الأجل مستقرة الأسبوع الماضي في حدود 84.4 مليار درهم.

وأصبح عدد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين يتفادون التعامل بوسائل الأداء المكتوبة، مثل الشيك والتحويلات البنكية والكمبيالات، بسبب تشديد المراقبة على التحويلات المالية، في إطار الإجراءات المتخذة لمحاربة تبييض الأموال، ما جعل عددا منهم يفضلون التعامل نقدا. وتسبب ذلك في تراجع المدخرات بالبنوك وارتفاع عجز السيولة لديها، إذ يضطر بنك المغرب إلى التدخل أسبوعيا، من أجل تقديم تسبيقات بالسوق المالية لمدة سبعة أيام.

وفق “الصباح” يرجع خبراء هذا الوضع إلى اتساع دائرة أنشطة الاقتصاد غير المهيكل، التي يمثل حجمها الإجمالي، حسب عدد من الدراسات، 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يساهم في ارتفاع حجم “الكاش” المتداول.

وتوقع الخبراء أنفسهم أن يتواصل اكتناز الأوراق النقدية لدى الأسر وعدم إيداعها لدى البنوك، وينتظر أن يرتفع حجم “الكاش” بنسبة 6.5 في المائة خلال السنة الجارية والموالية. ويفضل عدد من الأشخاص الاحتفاظ بأموالهم، خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم واستقرار معدلات الفائدة على المدخرات في مستوياتها.

وتضمن مشروع قانون المالية 2024، إجراء يقضي بالإعفاء عن الأشخاص الذين يحتفظون بالأموال لديهم ولم يصرحوا بها إلى مصالح المديرية العامة للضرائب، شرط التصريح بها وإيداعها في مؤسسات بنكية. وليست المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا القرار، إذ سبق أن أقر عفو عن المحتفظين بالسيولة النقدية لديهم، لكن الأسر استمرت في الاحتفاظ بالأموال لديها.

وتأتي هذه التطورات، أيضا، في ظل الإستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، تحت إشراف البنك المركزي، من أجل الإدماج المالي وتوسيع قاعدة زبناء البنوك ورفع معدل الاستبناك وتقليص التعاملات والأداءات نقدا.