تهمة تبديد أموال عمومية تجر البرلماني ورئيس جماعة سيدي حرازم للتحقيق
هوية بريس-متابعات
أفادت مصادر موثوقة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزايدي تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، من أجل إجراء تحقيق مع النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد كنديل بصفته رئيسا لجماعة سيدي احرازم التابعة لعمالة فاس من أجل شبهة تبديد أموال عمومية.
وأفادت المصادر ذاتها ليومية الأخبار، بأن كنديل، الذي ورث مقعد البرلماني المعتقل، رشيد الفايق بمجلس النواب، سيمثل أمام قاضي التحقيق في أول جلسة ستنعقد يوم 8 يوليوز المقبل.
وجاء قرار الوكيل العام بناء على الأبحاث والتحريات القضائية التي انجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن فاس، وذلك بعد توصل النيابة العامة والمجلس الجهوي للحسابات بالعديد من الشكايات معززة بالوثائق والأدلة حول وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة بجماعة سيدي احرازم التابعة ترابيا لعمالة فاس، ويترأس مجلسها محمد كنديل منذ 30 سنة.
وكان المجلس الجهوي للحسابات أجرى افتحاصا لصفقة كراء مرافق المنتجع السياحي سيدي احرازم، بناء على مراسلة توصل بها المجلس تتضمن معطيات معززة بالوثائق والأدلة حول اختلالات تشوب هذه الصفقة التي يستفيد منها صاحب شركة مقرب من مستشار جماعي، وتم اعتقال هذا المقاول من طرف الدرك الملكي على إثر منعه لقضاة المجلس من القيام بزيارة ميدانية للوقوف على الاختلالات التي تشوب صفقات استغلال المنتجع.
وحسب الشكاية التي توصل بها المجلس، فإن شركة اكثرت من المجلس الجماعي لسيدي احرازم حديقة للترفيه بمبلغ 40 مليون سنتيم سنويا منذ سنة 2011، علما بأن عقد الكراء الذي يربط الشركة بالجماعة يتضمن كراء حديقة تتضمن بركة مائية فقط ولا تتضمن أي مسبح.
