تهمة تفويت عقار بثمن “بخس” تخرج جماعة مراكش عن صمتها

هوية بريس- متابعات

أوضحت جماعة مراكش، أنه سبق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة أن تقدمت بطلب إلى جماعة مراكش بتاريخ 23 يناير 2020 يرمي إلى تفويت قطعة أرضية تم تقدير مساحتها من طرف المدير الجهوي الأملاك الدولة فيما قدره 1700 متر مربع منتمية للرسم العقاري عدد 2574 م الكائنة بالحي الشتوي.
التوضيح جاء للرد على ما أثاره محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال حول مشروع تفويت قطعة أرضية بالحي الشتوي من المجلس الجماعي.
وجاء في البلاغ: “أنه تم على إثر ذلك برمجة النقطة المتعلقة بتفويت هذه القطعة الأرضية، كنقطة مضافة بجدول أعمال المجلس الجماعي السابق من طرف والي جهة مراكش أسفي أنذاك خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020، حيث صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين، على قبول مبدأ التفويت لفائدة الدولة في انتظار تحديد مبلغه من طرف اللجنة الإدارية للتقييم، وعرضه مجددا على أنظار المجلس الجماعي للتداول في شأنه.
وقد راسلت الجماعة أنذاك والي جهة مراكش أسفي لدعوة مصالح الدولة والمصالح الولائية المختصة لاستدعاء اللجنة الإدارية للتقييم، المتكونة من ممثل عن والي جهة مراكش أسفي – السلطة الإدارية بالحي الشتوي – مندوب أملاك الدولة – المديرية الجهوية للضرائب – الوكالة الحضرية – ممثل المصالح الجماعية وكذا إعداد التصميم الطبوغرافي الذي يحدد مساحة القطعة الأرضية موضوع التقويت، حيث تم تحديد مبلغ التفويت من طرف هذه اللجنة في 3000 درهم للمتر المربع الواحد بتاريخ 8 أبريل2021 استنادا إلى عناصر المقارنة المتمثلة في: القطعة الأرضية الكائنة بشارع محمد السادس المستخرجة من الرسم العقاري عدد 10676 م العائدة ملكيته للدولة والتي تم تحديد مبلغ تقويمها بتاريخ 26 فبراير2021 في 3 آلاف درهم للمتر المربع الواحد لفائدة المركز الجهوي للاستثمار.
وبتاريخ 26 شتنبر 2023 توصلت الجماعة بكتاب جديد من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة عدد 411 وبكتاب آخر عدد 631 بتاريخ 9 يناير 2025 يطلب من خلالهما المدير الجهوي لأملاك الدولة متابعة الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية التفويت، حيث تم عرض هذا الموضوع على أنظار المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2024 ليوافق على التفويت لفائدة الدولة وفق مبلغ 3 آلاف درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 7.101,000.00 درهم.
وجدير بالإشارة أن عمليات التفويت والاقتناء بين الجماعة والدولة تتم بمبالغ تفضيلية وفق الأمثلة التالية:
– تفويت الجماعة قطعة أرضية لفائدة الدولة لإنجاز مركب قضائي يحي سيدي يوسف بن علي بمبلغ 450 درهم للمتر المربع.
– مشروع تفويت قطعة أرضية لفائدة الجماعة من طرف الدولة بمبلغ 500 درهم للمتر المربع الواحد لتسوية وضعية استغلال عقار مخزني مشيد عليه سوق أزلي.