تهمة ثقيلة تُغلق الحدود في وجه برلمانيين ومنتخبين كبار

هوية بريس – متابعات

أغلق قضاة التحقيق في ثلاث محاكم لجرائم الأموال بكل من جهة الرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس، ومراكش آسفي، قبل عيد الفطر، الحدود في وجه “منتخبين كبار”، ضمنهم ستة برلمانيين من الغرفتين، ونحو 13 رئيس جماعة، وموظفون وتقنيون ومقاولون.

ووفق ما أوردته جريدة “الصباح” في عددها ليوم غد الخميس، فيوجد ضمن قائمة الممنوعين من مغادرة أرض الوطن أيضا، برلمانيون ورؤساء جماعات سابقون تمت مصادر جوازات سفرهم، في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي معهم من لدن قضاة التحقيق، وهي العملية التي انطلقت مع بعضهم، في انتظار مثول آخرين، استعانوا بمحامين من خارج أحزابهم السياسية، التي رفضت تنصيب محامين لمؤازرتهم ومساندتهم، نظرا لحساسية التهم التي تطاردهم وارتفاع منسوب الخطاب الرسمي حول تخليق الحياة السياسية والبرلمانية.

وفقا للخبر فإن ثلاثة برلمانيين، اثنان منهم اعتزلا السياسة، ورئيسي جماعتين، ينتظرهم مصير إغلاق الحدود ومصادرة جوازات سفرهم، بعدما دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، بأمر من الوكيل العام للملك بالبيضاء، الذي دعا إلى التحقيق في مضمون شكاية تقدم بها برلماني سابق ضدهم بجهة الرباط سلا القنيطرة، أفضت، في بداية مراحل التحقيق، إلى الاستماع لمسؤولين في الوكالة الحضرية للقنيطرة، والمركز الجهوي للاستثمار ومديرية أملاك الدولة بالقنيطرة والخازن الإقليمي.

وتقاطرت على محاكم جرائم الأموال، حسب خبر الجريدة، في مختلف جهات المملكة العديد من الشكايات ضد رؤساء جماعات، عنوانها البارز تبديد أموال عمومية، إذ بات العديد منهم مهددين بالسجن، بعد الانتهاء من التحقيق القضائي معهم.

وتكتب الجريدة أن قضاة التحقيق الذين استمعوا إلى الدفعة الأولى من المتهمين، رؤساء جماعات، اختاروا متابعة أغلبهم في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة، من أجل تبديد أموال عمومية والمشاركة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصل 241 من القانون الجنائي.

وجاءت متابعة رؤساء جماعات، حسب الجريدة، ضمنهم برلمانيون معروفون أوصد زعماء أحزابهم الأبواب في وجوههم، إما بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو شكايات تقدم بها مستشارون في المعارضة، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى الأقاليم، فيما شكايات أخرى تقدمت بها جمعيات تعنى بحماية المال العام، رغم أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، سبق له أن عارض ذلك، ووجه انتقادات شديدة اللهجة لها، ووصفها بالجمعيات المبتزة.

وتكتب الجريدة انه يسود قلق كبير وسط كبار المنتخبين، الذين بدأوا يتساقطون الواحد تلو الآخر، ومنهم من يوجد وراء القضبان، ما يؤكد أن محاربة الفساد انطلقت، ولن تتوقف إلا بعد حصد كل رؤوس الفساد.

وبات منتخبون يتوجسون من الآن من الترشح في الاستحقاقات المقبلة، حسب خبر الجريدة، وهو ما قد يترك فراغا كبيرا في الساحة الانتخابية، قد تستغله بعض الأطراف، لتعود إلى الواجهة الانتخابية عن طريق نشر خطاب المظلومية والنزاهة والحكامة، وغيرها من الشعارات فارغة المضمون.