تمكنت عناصر من الشرطة القضائية بمراكش الثلاثاء الماضي، من اعتقال عضوا بمجلس عمالة مراكش ينتمي لأحد أحزاب الأغلبية، وذلك بعد اتهامه بتزوير وثائق للإفلات من قضاء عقوبتين حبسيتين نافذتين.
وجاء إعتقال العضو المذكور حسب مصادر محلية، بناء على شكاية تقدم بها صاحب شركة لبيع المواد الفلاحية، يتهمه فيها بتزوير تنازل باسمه، استفاد بموجبه من التملص من قضاء عقوبة حبسية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم مع أداء قيمة شيكات بدون رصيد بمبلغ 45 مليون سنتيم.
تحقيقات الشرطة القضائية بينت أن وثيقة التنازل والمصادق عليها ببلدية تزنيت غير مضمنة في السجل الخاص بمصلحة التصديق على الإمضاءات، كما بينت أن المتهم سبق وباشر عملية تزوير مماثلة،
مكنته من الإفلات من قضاء عقوبة حبسية مدتها 3 أشهر، إثر إشهاره لتنازل مصادق عليه كذلك بمدينة تزنيت، وبناء على تعليمات النيابة العامة تم اعتقال المستشار الجماعي وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، بحيث تمت متابعته في حالة اعتقال من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله.