“تهم خطيرة ومُخزية” ترسل عددا من المسؤولين إلى السجن

هوية بريس – متابعات

كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن ” الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة، قرر إيداع محمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وعبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطي السجن المحلي بالقنيطرة”.

وأضاف الغلوسي أنه تم أيضا ” إيداع كل من نجلاء الدهاجي عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب”.

وأفاد الغلوسي أن هذه الاعتقالات تأتي على خلفية ” شبهات فساد تتعلق بافتراض شبهة تورطهم في تقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة”، مشيرا إلى أنه “من المفترض أن تنتهي آجال إيداع الترشيحات بعد غد الثلاثاء 12 نونبر بعد عزل القضاء الإداري لرئيس المجلس الموثق أنس البوعناني على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة القنيطرة”.

ونبه الغلوسي إلى أن ” جماعة القنيطرة عرفت تفجر فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس، إذ سبق للقضاء الإداري أن عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس، كما يوجد مستشار آخر رهن الاعتقال على خلفية النصب بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية”.

وأشار الغلوسي، إلى أن ” عزل رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني من طرف القضاء الإداري يعد خطوة مهمة”، مستدركا:” لكنها غير كافية اذ يتعين على وزارة الداخلية التي أنجزت تقريرا حول المهمة الرقابية بجماعة القنيطرة، أن تحيل ناتج تلك المهمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال) لتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص افتراض وجود شبهات تبديد واختلاس المال العام”.

وأكد على ضرورة ” تحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال على خلفية ذلك وغيره ضد كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام وعقل ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا”، ملفتا إلى أن ” ساكنة القنيطرة تدرك جيدا أن من المنتخبين من كان لايملك أي شيء واستطاع أن يراكم ثروات هائلة ومشبوهة بفضل توظيف واستغلال فج للمسؤولية العمومية”.

واعتبر الغلوسي، أن ” قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة بإيداع المستشارين الجماعيين المذكورين السجن، يعد قرارا مهما وإيجابيا”، معربا عن أمله أن يكون القضاء حازما ضد المتورطين في قضايا الفساد وضمنه الفساد الإنتخابي لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الإنتخابية من كل ما يمكن ان يمس بنزاهتها وشفافيتها.

وخلص الغلوسي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إلى أن ” الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع ولابد من إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع القرار العمومي”.