وقع شرطي في شر ما اقترفت يداه من تزوير في محضر ضابط شرطة بالبيضاء، بعد اكتشاف أمر التزيور لأن الضحية محامي، وطالب بفتح تحقيق في القضية، على إثر إنكار المتهم في سابقة من نوعها، قبل أن يقر بالمنسوب إليه أثناء تقديمه أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية.
وشدد المحامي خلال الجلسة، أنه ضحية سرقة من قبل عصابة يتزعمها الموقوف، ويعود الاختصاص إلى محكمة الاستئناف، وأن ضابط شرطة تلاعب في محضر الاستماع عبر الإقرار بإنكار المتهم للمنسوب إليه، قبل أن يتراجع الموقوف أمام وكيل الملك عن إنكاره، ويقر بتورطه في الجريمة بتخطيط مع شخصين آخرين.
كما ذكر المحامي خلال الجلسة، مؤازرا بأربعين محاميا، كما أورودت “الصباح” أن السياق الذي حرر فيه ضابط الشرطة المحضر خدم مصلحة المتهم المعروف بعدوانيته المفرطة بمنطقة الحي الحسني، وأنه لم يحظ بأي اعتبار أو اهتمام معنوي أثناء التحقيق التمهيدي، كأن الضابط يبحث عن مخرج لتفادي متابعة المتهم بجناية تكوين عصابة إجرامية، وحصر الفعل الجرمي في جنحة السرقة بالخطف لنيل عقوبة مخففة.
وتقدم المحامي بشكاية إلى ولاية أمن البيضاء، من أجل فتح تحقيق مع الضابط المسؤول عن المحضر الذي حرف مجموعة من الوقائع، حسب قوله، من بينها أن عملية السرقة التي استهدفت هاتفه المحمول، والذي يعد حسب القانون، امتدادا لمكتب المحامي لتضمنه معطيات سرية، نفذها المتهم المعتقل بتخطيط مع شريكين له، اللذين حاصراه لحظة تعرضه للسرقة وتعقباه لمنعه من مطاردة المتهم، ورغم ذلك، اكتفى بتضمين المحضر إنكار المتهم للمنسوب إليه.
وحددت المحكمة الزجرية بالبيضاء يوم 30 شتنبر الجاري للنظر في ملتمس الدفع بعدم الاختصاص في ملف متابعة المتهم بسرقة أغراض محام بهيأة البيضاء.
هل يجب أن تكون محامياً حتى تأخذ حقك في هذا البلد المشؤوم