قضية اكديم ازيك.. توتر واستنفار أمام محكمة الاستئناف بسلا

مصطفى الحسناوي – هوية بريس

تجري في هذه الأثناء أطوار ثاني جلسة من جلسات إعادة محاكمة ما يعرف ب: “معتقلي اكديم ازيك”، مدنيا، وعقدت أولى الجلسات في محكمة الاستئناف بسلا، قبل شهر بالضبط، وذلك حين قبلت محكمة النقض بالرباط ، في يوليو الماضي، طلب الطعن الذي تقدم به دفاع المعتقلين ضد الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية بالرباط لإعادة محاكمتهم في محكمة مدنية، بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية، في حق 24 متهما، أحكاما تراوحت بين المؤبد والسجن 30 و 20 سنة، وذلك في العام 2013، بتهمة قتل 11 من عناصر الأمن المغربي، عقب تدخل قوات الأمن، لتفكيك مخيم شيده محتجون للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، بمدينة العيون في نوفمبر 2010.

ويعتبر المتهمون أنفسهم معتقلين سياسيين خاصة أنهم من مناصري جبهة البوليساريو، وطالبوا بالتعامل معهم على هذا الأساس، وبتمتيعهم بمحاكمة مدنية عديدة، وضغطت منظمات دولية عديدة في هذا الاتجاه، وتزامن ذلك مع الإصلاحات التي عرفتها منظومة العدالة في المغرب.

وعرف محيط المحكمة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم تقاطرا لمناصري وعائلات المعتقلين، وأيضا حضورا كبيرا لعائلات الضحايا ومؤازريهم، في حين كان الحضور الأمني لافتا للسهر على السير العادي لأجواء المحاكمة، كما حال أيضا دون حصول استفزازات بين الفريقين ونصب سلسلة بشرية بين تجمع عائلات المعتقلين وعائلات الضحايا، حيث كان كل فريق يعبر عن مطالبه بشعارات لاتخلو من دلالات سياسية، عبر مكبرات الصوت والصور واللافتات.

وفي تصريح من الناشط الحقوقي الصحراوي، رئيس “الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبكة من طرف الدولة المغربية”، المعروفة اختصارا ب: “”إز في دي آش”، المتواجد مقرها بمدينة العيون، إبراهيم دحان ل”هوية بريس”، قبيل انطلاق أطوار المحاكمة اليوم، أشاد بقرار محكمة النقض والإبرام التي أبطلت الأحكام العسكرية، وركز على التدليل الذي استندت عليه المحكمة لإبطال تلك الأحكام، حين قالت أنه لا توجد علاقة سببية بين القاتل المفترض والضحية المفترض، ولم يتم تقديم تشريحات طبية لمعرفة سبب الوفاة، ولا أي أدلة إثبات، ورفض أن يتنصب طرف مدني في القضية، معتبرا أن القانون المغربي لا يسمح بذلك، واعتبر المعتقلين في حالة اعتقال احتياطي، واستغرب أن يطول الاعتقال الاحتياطي لست سنوات.

عبد المجيد ابن حساين الأمين العام للمنظمة الوطنية الاجتماعية الحرة، إحدى المنظمات المدنية التي جاءت لمساندة عائلات الضحايا، قال في تصريح ل “هوية بريس”:

أن حضورهم اليوم هو من أجل التضامن مع العائلات التي فقدت فلذات أكبادها، هؤلاء الضحايا الذين هم شهداء الواجب الوطني، وأضاف أن المغرب يتمتع وبمستوى عال من الحرية، بدليل حضور الانفصاليين، وتعبيرهم عن مواقفهم العدائية من خلال الشعارات المرفوعة، دون أن يحاسبهم أحد، وطالب في النهاية بالإعدام للمتهمين، مستنكرا الضغوطات التي تمارس البوليزاريو على المحكمة، وذلك باللجوء للمنظمات الأجنبية والاستقواء بها، مستدركا أن القضاء المغربي مستقل وحر ونزيه، ولن يرضخ لتلك الضغوطات.

يذكر أن حضور الأجانب كان لافتا، سواء الصحافيين منهم، أو المراقبين من قضاة وحقوقيين، من دول أوربية عديدة، وعرف محيط المحكمة قطعا لشبكة لهاتف والأنترنت.