توجه جديد للحموشي بالمديرية العامة للأمن الوطني والديستي

هوية بريس – متابعات

أسفرت العمليات الأمنية الأخيرة، التي أطاحت بعدد من موظفي الأمن الوطني، في قضايا متفرقة، عن توجه عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، في الضرب بيد من حديد على كل موظف أمن متورط في قضايا فساد، والعمل على ترسيخ المفهوم الجديد في تخليق الحياة العملية لرجال و نساء الأمن.

وأوضحت العمليات الأمنية مدى قوة الامن في تطبيق القانون، حيث تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 20 و21 يناير الجاري، من توقيف تسعة أشخاص، من بينهم شرطيان يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والارتشاء وإفشاء السر المهني والاتجار في المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه بهم إلى تزوير وكالة تثبت أنه ممثل قانوني لشركة بغرض رفع الحجز عن سيارة مسجلة في اسم الشركة المذكورة كانت مودعة بالمحجز البلدي، وذلك بتواطؤ مع باقي المشتبه فيهم والشرطيين الموقوفين، مقابل مبلغ مالي تم تسلمه على سبيل الرشوة، وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة أوضحت بأن السيارة المحجوزة مملوكة فعليا لشخص مبحوث عنه من أجل قضايا الاتجار في المخدرات والقتل والسرقات الموصوفة، وأنه لم ينقل ملكيتها بشكل رسمي باستعمال طرق تدليسية، وأنه هو من أوعز لباقي المشتبه فيهم لتزوير الوكالة المدلى بها لرفع الحجز عن السيارة.