في محاولة للتخلص من التبعية ل”إسرائيل”، أعلن اقتصادي فلسطيني عن توجه بلاده لإحلال الصناعات التركية مكان نظيرتها “الإسرائيلية” في السوق الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أنها مرحلة أولى في الابتعاد عن السوق “الإسرائيلي” وتعدد الوجهات الاقتصادية للمواطن الفلسطيني.
وقال رئيس الوفد الفلسطيني في المجلس التنسيقي الفلسطيني التركي أسامة عمرو إن إحلال الصناعات التركية مكان نظيرتها “الإسرائيلية” في السوق الفلسطينية سيعد نجاحا كبيرا، في محاولة للتخلص من التبعية “لإسرائيل” في بعض القطاعات الاقتصادية.
وقال عمرو إن حجم التجارة الفلسطينية التركية سنويا لا يتجاوز ثمانمائة مليون دولار موزعة بين سبعمائة مليون دولار صادرات تركية لفلسطين بشكل مباشر وعبر “إسرائيل”، ومائة مليون دولار صادرات فلسطينية إلى تركيا.
وعقد أمس الأحد أول لقاء للمجلس التنسيقي الفلسطيني التركي في مدينة رام الله بحضور ممثلين اقتصاديين ورجال أعمال أتراك وممثلين اقتصاديين ورجال أعمال فلسطينيين.
كان الوفد التركي قد واجه عرقلة من طرف الجانب “الإسرائيلي”، الذي رفض منح تصاريح الزيارة إلى فلسطين، وتم إصدار التصاريح لرجال الأعمال الأتراك عقب تدخل من وزارة الخارجية التركية، وفق رئيس المجلس التنسيقي الفلسطيني التركي سيمالتين كريم.
وأكد كريم في تصريحاته، أن العديد من رجال الأعمال الأتراك تعذر عليهم الحضور إلى فلسطين، بسبب الإجراءات “الإسرائيلية” التي منحت التصاريح قبل يومين فقط.
وقال: “لدينا وفد من عديد القطاعات الاقتصادية المستعدة لتلبية حاجة السوق الفلسطينية من السلع والبضائع خلال الفترة المقبلة..ونتمنى أن تكون هنالك تجارة خارجية مباشرة بين فلسطين وتركيا بعيد عن أية معوقات”.
واعتبر أن إحلال الصادرات التركية مكان “الإسرائيلية” هو إحدى نتائج العلاقة السياسية والاقتصادية بين فلسطين وتركيا.
ويعد المجلس التنسيقي الفلسطيني التركي -الذي يستهدف تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين- أول تجمع اقتصادي لرجال أعمال فلسطينيين وأتراك منذ نحو عقدين.
وأشار إلى أن تركيا تعد الشريكة الثالثة من حيث بلد منشأ الواردات الفلسطينية من الخارج “بعد “إسرائيل” الشريكة الأولى بحكم القرب الجغرافي، والصين ثانيا التي تصدر منتجات بأسعار مخفضة، ثم تركيا التي تتميز منتجاتها بالجودة”.
ووفق أرقام ملحق التجارة التركية في فلسطين، فإن 70٪ من التجارة الفلسطينية التركية السنوية تتم من خلال “إسرائيل”.
أما وفق البيانات الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات “الإسرائيلية” لفلسطين نحو 3.7 مليارات دولار.
وتبلغ قيمة صادرات المستوطنات “الإسرائيلية” المقامة على أراضي الضفة الغربية سنويا إلى السوق الفلسطينية نحو خمسمائة مليون دولار، يتم تهريبها للأسواق المحلية لوجود قانون فلسطيني يجرم الاتجار بمنتجات المستوطنات.
