تورطت في تهريب أطنان من المخدرات.. محكمة طنجة تحجز باخرة عاجزة عن سداد “183 مليار سنتيم”
هوية بريس- متابعة
ذكرت مصادر محلية بمدينة طنجة، أن المحكمة التجارية الابتدائية بالمدينة أصدرت أمرا بالحجز التحفظي على باخرة مملوكة لشركة الملاحة البحرية “FRS” التي تُؤَمِّن النقل البحري بين ميناءي طنجة المدينة وطنجة المتوسط ومجموعة من الموانئ الإسبانية، وذلك بعد عجزها عن سداد أكثر من 183 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك والضراب غير المباشرة المفروضة عليها بسبب تورطها في قضية تتعلق بتهريب كميات كبيرة من المخدرات جرى اكتشافها بميناء الجزيرة الخضراء.
ووفق أمر الحجز القضائي فإن هذه الخطوة تهم الباخرة المسماة “طنجة إكسبريس” التي تؤمن النقل البحري للمسافرين والسلع ما بين ميناء طنجة المتوسطي وميناء الجزيرة الخضراء، وذلك بناء على المقال المقدم من طرف قابض إدارة الجمارك بالميناء المغربي المذكور المسجل بتاريخ 17 نونبر 2020، والذي يشير إلى أن جميع المحاولات الودية المبذولة مع الشركة لدفع ما بذمتها قد باءت بالفشل.
واستند طلب إدارة الجمارك إلى تورط موظفين من الشركة في عملية تهريب 4 أطنان ونصف من المخدرات من ميناء طنجة المتوسطي إلى ميناء الجزيرة الخضراء، المثبت من خلال مساطر الشرطة القضائية التي جرى إنجازها شهر غشت الماضي، وذلك عقب قيام السلطات الإسبانية بحجز المخدرات داخل الباخرة ما دفع نظيرتها المغربية إلى فتح تحقيق أسقط 6 متورطين محتملين من بينهم عاملون في “FRS”.
وتعود وقائع القضية إلى 12 غشت الماضي عندما أعلنت سلطات ميناء الجزيرة الخضراء العثور على شحنة المخدرات، مبرزة أن تحرياتها تشي بأن الأمر يتعلق بشبكة للتهريب الدولي للمخدرات، ما عجل بفتح بحث من طرف الأمن المغربي عن طريق فرقة مكافحة المخدرات عمدت خلاله إلى مراجعة مسار الشحنة خلال دخولها إلى الباخرة مستعينة بكاميرات المراقبة.
وكشفت التحريات أن المهربين استعانوا بشاحنة لنقل النفايات مملوكة لإحدى شركات النظافة من أجل التمويه لضمان وصول الشحنة إلى حاويات الباخرة، وهو الأمر الذي تورط فيه 3 من العاملين بهذه الأخيرة بالإضافة إلى 3 مستخدمين تابعين لشركة النقل البحري الذين جرى توقيفهم جميعا، كما كشفت التسجيلات حضور عنصري من الشرطة أثناء العملية واللذان خضعا بدورهما للتحقيق.
