توضيحات حول حقوق أساتذة النظام الأساسي للتربية الوطنية و”الأساتذة المتعاقدون”

هوية بريس – و م ع

أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد عواج، أنه “ليس هناك أي تمييز في الحقوق بين الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية والأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات”، أو ما يصطلح عليهم بالأساتذة المتعاقدين.

وقال عواج، في تصريح صحفي، إنه “ليس هناك أي تمييز بين هاتين الفئتين على مستوى الحقوق، ويمكن أن نناقش القانون الأساسي لكليهما بندا ببند”، موضحا أن “آليات تدبير الموارد البشرية لكلا الفئتين متشابهة 100 في المائة، الفرق الوحيد أن الفئة الأولى خاضعة لمؤسسة وطنية، أي وزارة التربية الوطنية، والثانية خاضعة لمؤسسة جهوية، أي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين”.

وأضاف المسؤول أن هناك توجها لجعل تدبير الموارد البشرية من اختصاص الإدارات الجهوية، مشددا على أنه “يتعين علينا أن نساهم جميعا في هذا الورش لتدعيم اللاتمركز وسياسية القرب والتدبير المباشر ضمن مجال جغرافي محدد، وتعزيز التنسيق بين القطاعات والمؤسسات خدمة لفلسفة الجهوية واللاتركيز الإداري، وأن نعمل على تطويره كلما برزت احتياجات جديدة”.

وأعرب عن الاعتقاد بأن النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات قد يشهد، خلال السنوات المقبلة، تنقيحات كلما برزت الحاجة للرقي به خدمة لأسرة التعليم، معتبرا أنه “يتعين علينا أن نتفق على المبدأ والغاية، وهي أن الخيط الناظم والحجر الأساس للمدرسة هم المتدخلون من نساء ورجال التعليم، ويتعين علينا أن نعمل على ضمان راحتهم بمزيد من الشرح والتفسير والإنصات والتطوير (..) شرط الاندماج الداخلي ضمن هذا النظام لترسيخ التوجه نحو الجهوية”.

وتتوفر الأكاديمية الجهوية على 7717 أستاذا وأستاذة مدمجين ضمن النظام الأساسي لأطر الأكاديمية (متعاقدين)، وذلك من إجمالي أزيد من 27 ألف أستاذ وأستاذة، أي ما يعادل 20 في المائة من إجمالي الأطر التربوية بالأكاديمية.

وذكر السيد عواج بأن التوظيف ضمن هذا النظام ابتدأ منذ عام 2016، وهو “ينسجم ويتوخى تنزيل الجهوية في قطاع التربية الوطنية، من خلال تفويض اختصاصات مهمة للأكاديميات”، موضحا أن “الأكاديميات منذ إحداثها عام 2002، تم تمكينها تدريجيا من عدد من الاختصاصات في مجال تدبير الموارد البشرية، والآن وصلنا لمرحلة مهمة، ألا وهي التوظيف”.

وسجل أن الفوج الأول (2016) وظف بناء على قرار مشترك بين وزيري الاقتصاد والمالية والتربية الوطنية، وفي عام 2018 تمت بلورة نظام أساسي يضمن جميع الحقوق والواجبات ويحصن تموقع هذه الفئة داخل المنظومة التربوية، وبالتالي وجهت دعوة لهذا الفوج للتوقيع على ملاحق تضمن الاستفادة من هذه الحقوق، وذلك عبر اجتياز امتحان التأهيل التربوي الذي يخول إدراجها مباشرة في الرتبة الثانية، وبالتالي الترسيم ضمن موظفي الأكاديميات، لافتا إلى أن “التوقيع على هذه الملاحق يتوخى فقط ترسيم هذه الفئة بما يضمن استفادتها من كافة الامتيازات التي يستفيد منها باقي موظفو القطاع العام”.

وخلص السيد عواج إلى التأكيد على أن النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، الذي شرع بالعمل به في عام 2018، يعتبر “محطة مهمة لتحصين حقوق وواجبات هذه الفئة من رجال ونساء التعليم”.