توضيحات وزارة الإسكان حول حادث انهيار عمارة سكنية بالدار البيضاء

وأوضح البلاغ، أن العمارة، التي تقع بالمحج الملكي بالمدينة القديمة، كان قد تم إحصائها من طرف السلطات المعنية، وصدر قرار بشأنها يوم 23 يونيو 2012، يقضي بهدمها، مضيفا أنه من بين الأسر الخمس التي كانت تقطن بالعمارة، فقد تمت إعادة إسكان ثلاثة منها، في حين كانت أسرة رابعة على وشك إفراغ مسكنها، بينما رفضت الأسرة الخامسة تماما مغادرة البناية.

وشددت الوزارة، في هذا السياق، على أن معالجة مثل هذه البنايات لا بد وأن يتم بتعاون تام بين مجموع الأطراف المعنية من أسر قاطنة بهذه المباني والملاكين لها.

وذكر البلاغ، بأن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و”وعيا منها بما تشكله هذه المباني من خطر على حياة الساكنة، فإنها ما فتئت توليها أهمية قصوى، إن بتوفير التمويل اللازم لمعالجتها أو بإحداث الإطار القانوني المساعد على ذلك، من خلال إصدار القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري”.

وأضافت الوزارة، في هذا الصدد، أنها طرف في الاتفاقية التي أبرمت بشأن معالجة المباني الآيلة للسقوط بمدينة الدار البيضاء والتي خصص لها غلاف مالي يناهز 1759 مليون درهم، تساهم فيه الوزارة ب 306 مليون درهم.

وأبرز البلاغ أنه وبموجب هذه الاتفاقية، ستتم معالجة 6338 بناية ، حيث سيتم هدم 2180 منها كليا، وهدم 956 منها جزئيا، فيما ستتم معالجة 2921 بناية وإعادة إيواء 9250 أسرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم إلى غاية اليوم “إعادة إيواء 3995 أسرة بشكل نهائي، فيما قدم عرض سكني لإيواء 2106 أسرة، أي ما مجموعه 6100 أسرة من 9250 تمت معالجة حالتها”.

وخلصت إلى التذكير باستمرارها في تكثيف جهودها لمحاربة هذه الظاهرة، إن على مستوى مدينة الدار البيضاء أو المدن الأخرى، خاصة منها التي تتوفر على نسيج عتيق، حفظا لأرواح الضحايا ومساهمة منها، بمعية السلطات المحلية، في توفير سكن آمن لكل المواطنات والمواطنين.