توضيح رسمي مهم بشأن “العسل المغشوش” بالأسواق المغربية

هوية بريس – متابعات

طالبت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب بدعم المنتوج الوطني من العسل وحمايته من كل ما قد يستغل في الغش والتدليس من خلال تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 الصادر بتاريخ 14 نونبر 2017، والتي تسمح بمزج العسل المغربي بالعسل المستورد، الشيء الذي اعتبرته النقابة إضرارا بالنحال المغربي وبمنتوجه المحلي من العسل.

أوضح الحسن بنبل، رئيس النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، أنه خلال هذه الفترة التي تعرف نقصا في المنتوج بسبب تداعيات المرض الذي كان قد أصاب النحل وكذا بسبب الجفاف، فتحت المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463، المجال لبعض المهنيين للغش في العسل والتدليس على المستهلك المغربي.

شكوك المهنيين

وشرح بنبل، أن المنتوج الوطني من العسل، خلال هذا العام، لا يمثل سوى 30 في المائة من إجمالي المنتوجات التي تباع بالأسواق، وهو ما فتح المجال لبعض المهنيين بترويج المنتوجات المستوردة على أنها منتوجات مغربية خالصة.

وقال إن “المادة 10 من المرسوم السالف الذكر تجيز مزج العسل المستورد بالعسل المحلي وبيعه، وهو ما يفتح المجال للتلاعب بالمنتوجات التي تباع للمستهلك المغربي”، مشددا على أنه ينبغي تمييز العسل الممزوج والتصريح في بطاقة العنونة بنسبة مزج العسل المنتج بالعسل المستورد.

وأكد على أن غالبية المتوجات التي تسيطر على الأسواق هي العسل المستورد بالنظر إلى أن المنتوج الوطني خلال هذا العام تراجع بنسبة 70 في المائة.

وفي توضيح حول هذا الموضوع، نفى الدكتور هشام عزبون، رئيس قسم السلامة الصحية للمنتجات الحيوانية والمنتجات الحيوانية الثانوية والأعلاف بالمكتب الوطني للسلامة الصحية، أن تكون المنتجات التي يتم بيعها مخالفة لمعايير السلامة الصحية.

لونسا يوضح

وأوضح المسؤول ذاته، على أن “لونسا” يلزم المنتجين المغاربة بالمعايير الصحية المعمول بها، طبقا للقوانين والنصوص التنظيمية، وكذا تضمين طبيعة المواد المستعملة في إنتاج العسل بالعنونة لكي لا يتم التدليس على المستهلك المغربي، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على 157 منشأة لتوضيب العسل مرخصة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يتم مراقبتها بشكل دوري.

وأشار إلى أن مصالح لونسا تقوم في إطار برامج الرصد والمراقبة المبرمجة سنويا بأخذ ما يناهز 500 عينة من مادة العسل، من المنشآت المرخصة ونقط البيع وتوجيهها إلى المختبرات للتأكد من سلامتها.

وفي ما يتعلق بالعسل المستورد، أكد المصدر ذاته على أنه، عند الاستيراد، تقوم مصالح لونسا بنقط التفتيش الحدودية والمطارات والنقط الحدودية بالكركارات بجنوب المملكة بالمراقبة والتأكد من أن مادة العسل المستوردة مرفقة بشهادة صحية مصادق عليها من طرف السلطات الصحية للبلد المصدر، ثم مراقبة الهوية للتأكد من مطابقة مادة العسل المستوردة للوثائق المصاحبة لها، فضلا عن المراقبة المادية من خلال أخذ عينة من مادة العسل المستوردة للتأكد من أنها مطابقة لما يتعلق بعنونتها وكذا خضوعها للفحوصات العلمية من طرف مفتشي المكتب.

وقال إنه عندما يتم إنتاج العسل في المغرب يتم تضمين ذلك في العنونة، ونفس الأمر بالنسبة للمنتوج المستورد، حيث يتم الإشارة لذلك عند طرحه بالأسواق.

وفي حالة العسل الممزوج بين العسل المستورد والعسل المنتج بالمغرب، أوضح أن لونسا تشترط على المنتجين أن يشيروا في العنونة إلى أن هذا الأخير عسل ممزوج عندما تتعدى نسبة العسل المنتج على المستوى الوطني نسبة 50 في المائة، بينما إذا كانت هذه النسبة أقل يتم الإشارة في العنونة إلى أنه عسل مستورد.

وتنص المادة العاشرة من المرسوم رقم 2.17.463 على أنه “لا يمكن الإشارة في بطاقة العنونة إلى بيان “مزيج من عسل المغرب وعسل مستورد، إلا إذا كانت نسبة العسل المنتج في المغرب تفوق 50 في المائة من إجمالي المزيج المذكور. وفي حالة العكس، يجب أن تتضمن بطاقة العنونة البيان عسل مستورد”.

لذلك، تقوم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية، بحسب المصدر ذاته، بحملات مستمرة في إطار لجن محلية مختلطة للمراقبة، تحت إشراف السلطات المحلية، للتأكد من جودة مادة العسل بنقط البيع، والتأكد من مدى استجابتها للقوانين والمعايير المعمول بها.

ولكي لا يتم التدليس على المستهلك المغربي، دعا المتحدث ذاته إلى التأكد من معايير الشروط عند شراء مادة العسل، من خلال اقتناء مادة العسل من نقط بيع ثابتة ومعروفة كمحلات البقالة والأسواق الصغيرة والمتوسطة. (SNRTnews)