توضيح مهم بشأن استرداد “الزوجة الأجيرة” لمصاريف علاج أبنائها

هوية بريس – متابعات

أوضحت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يشترط الإدلاء بوثيقة تفيد التنازل عن كفالة الأبناء مصادق عليها من قبل الزوج ضمن الوثائق التي يشترط الإدلاء بها من قبل الأجيرة، للاستفادة من ملفات استرداد مصاريف العلاج المتعلقة بأبنائها.

وأشارت في جواب عن سؤال كتابي وجهه إليها سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، إلى أن تخويل الاستفادة من الحقوق في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض، وكذا التعويضات العائلية للأجيرة في حالة عدم توفر الزوج على تغطية اجتماعية يشترط استيفائها للشروط المتعلقة بالتصريح بالأجور وأداء الاشتراكات وتقديم طلب.

ويتم الإدلاء بهذا الطلب وفق الوزيرة مرفقا بالوثائق التالية “نسخة من عقد الزواج، إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو إقرار بالنسب/حكم يثبت العلاقة الأبوية والتصريح بالشرف من قبل الزوجة بعدم ممارسة الزوج لنشاط مهني أو أجري”.

وأيضا “نسخة من عقد الازدياد بالنسبة لكل طفل، أو نسخة من عقد التبني إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشهادة مدرسية بالنسبة للطفل البالغ من العمر أكثر من 12 سنة وأقل من 21 سنة، وما بين 21 و 26 سنة بالنسبة للأطفال الذين يتابعون دراستهم”.

وانتقد بعزيز في سؤاله “اشتراط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الزوجة الأجيرة الإدلاء بوثائق “مجحفة، وغير مقبولة أخلاقيا، ولا قانونيا”، منها الإدلاء بإشهاد مصادق عليه من طرف الزوج يشهد من خلاله بالتنازل عن كفالة الأبناء لتستفيد من استرداد مصاريف علاجهم.