توضيح مهم ينهي الجدل بشأن “النفق البحري” بين المغرب وإسبانيا

هوية بريس – متابعات

يستمر الحديث عن مستقبل مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا، منذ إعلان تنظيم البلدين رفقة البرتغال كأس العالم 2030، غير أن ما تُدوول بقوة في الفترة الأخيرة هو أن هذا المشروع الضخم انتهت دراساته وسيتم البدء في أشغاله العام المقبل.

وتحدثت منابر إعلامية، إسبانية ومغربية، في الأيام الأخيرة، عن أن الدراسات التقنية المتعلقة بمشروع الربط البحري بين المملكتين، انتهت، وأنه سيخرج للوجود سنة 2030، تاريخ تنظيم المونديال.

الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) نفت ما يروج، وأكدت في معطيات وفرتها للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، أن الدراسات ما زالت مستمرة ولم تنته بعد، مؤكدة أن “مشروعا من هذا الحجم يستلزمه العمل على حصر أفق جاهزيته للإنجاز من مختلف جوانبه (اتخاذ قرارات على أعلى مستوى، الدراسات التقنية، الاستكشافات المحددة، الترويج له بالمحافل والمنظمات المتخصصة، إيجاد طرق التمويل والإنجاز، تطبيق القوانين …).

وأضافت أن هذا ما ذكره القرار المشترك لإعادة تنشيط المشروع بعد إحياء اللجنة المختلطة الـ 43 في أبريل 2023، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في فبراير 2023 بين وزيري التجهيز للمغرب وإسبانيا، واللذان يرأسان اللجنة المختلطة.

وجددت الشركة التأكيد على أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 يبقى محفزا أساسيا لتأكيد زخم المبادلات التي من شأنها دعم المشروع على أعلى مستويات من حيث أهميته السوسيو اقتصادية.

وأكدت المعطيات نفسها أنه من المتوقع أن ينعقد اجتماع للجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية بخصوص المشروع بين شهري ماي ويونيو المقبلين.