توظيف العقارات التابعة للأوقاف في المشاريع التنموية يجر التوفيق للمساءلة

هوية بريس-متابعة

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول سبل توظيف العقارات التابعة للأوقاف في المشاريع التنموية.

وأورد حموني في سؤاله الكتابي “من المعلوم أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بحكم رسالتها النبيلة، تسعى إلى تولي إدارة أموال الوقف والمحافظة عليها واستثمارها تنمويا لما فيه المصلحة العامة. علما أن الأموال الوقفية ببلادنا في مجملها عقارات بداخل المدن وشملتها تصاميم التهيئة العمرانية”.
وتابع المتحدث ذاته “في نفس الوقت، يُسجَّل أن العديد من الهيئات العمومية ومجالس الجماعات الترابية تشكو من غياب الوعاء العقاري اللازم لإحداث مشاريع تنموية مستدامة، لا سيما منها المرافق الرياضية، والثقافية، والتعليمية، والسكنية، والصحية، بغاية النهوض بأوضاع المواطنات والمواطنين، وهو ما من شأنه أن يتحقق من خلال تضافر جهود كل المتدخلين في التنمية”.
وتساءل النائب البرلماني، حول التدابير التي يمكن أن تتخذها الوزارة لأجل تعزيز مساعدة الهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تجاوز إشكالية النقص الحاد في الوعاء العقاري الذي يمكن أن يتم استثماره لتشييد عدد من المشاريع والمرافق العمومية الأساسية”.