توظيف “جهات نافذة” لتفويت 200 هكتار

هوية بريس – متابعة

أحبط نشطاء المجتمع المدني بجماعة عامر السفلية بإقليم القنيطرة، وأغلبهم من الطلبة وحاملي الشهادات العاطلين، وبعض رجال التعليم، محاولة تفويت 200 هكتار من أراضي الجموع، إلى شخصية نافذة، الخبر جاء في يومية الصباح عدد نهاية الأسبوع.

وحسب اليومية، فلم يفلح رئيس الدائرة وقائد عامر السفلية، في إقناع الغاضبين وذوي الحقوق، في التفويت، رغم أنهما نجحت في إقناع النواب السلايين لستة دواوير، وتمكنا من انتزاع موافقتهم المبدئية الخاصة بالتفويت في 26 يناير الماضي، غير أن فدرالية جمعيات عامر السفلية للمجتمع المدني، سارعت في 29 من الشهر نفسه، إلى وضع تعرض رسمي فوق مكتب قائد عامر السفلية، الذي برر دفاعه عن تفويت هذا المشروع، رفقة رئيس الدائرة، بتلقيه تعلميات من الرباط، وأن الشخصية التي تبحث، بكل الوسائل، من أجل تحويل تلك الهكتارات إلى مقالع رملية، تحت غطاء تشطيب الأراضي غير الصالحة للفلاحة، لها نفوذ قوي في الرباط، وكلمتها « مسموعة » وهو ما رفضه ذوو الحقوق رفضا مطلقا، ملعنين تشبتهم بأرضهم الخصبة، ذات الجودة الإنتاجية العالية، والتي ليست في حاجة إلى التشطيب لمدة خمس سنوات، لأن التشطيب يعني استغلالا ذكيا لتربة أرضهم، وبيعها في الأسواق بأثمنة خيالية.

وقالت اليومية، إن فدرالية جمعيات عامر السفلية للمجتمع المدني، التي انخرطت في احتجاجات ضد ترسيم هذا التفويت المشبوه التي تم التوقيع عليه في جنح الظلام في مصالح بلدية سيدي يحي الغرب، وليس في جماعة عامر السفلية التي تحتضن هذا الوعاء العقاري، طالبت عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بفتح تحقيق عاجل معرفة إن كانت سلطات عمالة القنيطرة تلقت فعلا التعليمات من أجل تفويت 200 هكتار من الأراضي السلالية لصاحب شركة نافذة.

وذكرت اليومية أنه بعدما بدأت معالم «مقالب التفوي » تظهر، وتأكد لبعض النواب السلاليين غياب أي تعليمات من جهات عليا بالرباط، سارع الجيلالي قريبة، نائب جماعة اركابي أولاد عياد، إلى التوقيع على إشهاد مصادق عليه، ضمنه تراجعه على الموافقة المبدئية للتوفيت، إذ قال « أشهد على نفسي، شهادة تامة على أنني ألغي، وبدون رجعة، الموافقة المبدئية على طلب كراء عقار جماعي لاستغلاله لأغراض فلاحية، المسلمة لإحدى الشركات، وذلك بخصوص الأرض الكائنة بـ »التوازيط» الجنوبية عامر السفلية، بالأرض المقسمة على 3 بقع، وتقع داخل التحديد الإداراي 76 مكرر ذي الرسم العقاري عدد 11603، والثانية، مساحتها 80 هكتارا، والثالثة مساحتها 107 هكتارات ذات الرسم العقاري عدد 4654».

يشوف تفويت الأراضي السلالية العديد من الخروقات والتجاوزات، وهو ما جعل صناع القرار في مديرية الشؤون القوية تحت المجهر، ويعمد بعض رجال السلطة، كلما أرادوا تفويت وعاء عقاري سلالي، إلى التمويه على النواب من أجل التوقيع، والقول إن الشخصيات التي تريد الكراء لها حظوة ونفوذ ولها يد طويلة في الرباط، حسب 360.