كشف بنشعبون وزير مالية حكومة العثماني، توجه المغرب نحو الشروع في الرفع التدريجي لدعم المواد الأساسية، وفي مقدمتها السكر و الدقيق و غاز البوتان.
وكشف لتفاصيل هذا التوجه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، يوم أمس الأربعاء 28 يوليوز 2021، في عرضه أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، بخصوص : “تنفيذ ميزانية سنة 2021 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 وتقديم البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة (2022-2024)”.
وحسب عرض الوزير، فإنه سيتم تدريجيا تحرير للسكر مع التقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين كمرحلة أولى، وذلك ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022.
وإلى جانب ذلك، سيتم خلال سنة 2023 تنفيذ التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزئ، و50 في المائة من غاز البوتان، مع تحرير هذا الأخير بشكل كلي سنة 2024.
وقد تلهب هذا الخطوة الأسعار وتتسبب في احتقان الشارع المغربي واشعال غضب المواطنين الذي تعاني شريحة كبيرة منهم من العوز والضيق بسبب تداعيات جائحة كورونا التي تشير اغلب التوقعات على امتداد اثارها الى سنوات عديدة.