توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس المنافسة ومكتب الصرف
هوية بريس – و م ع
وقّع رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، ومدير مكتب الصرف حسن بولقنادل، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرة بين المؤسستين.
وقال رحو، في تصريح للصحافة على هامش توقيع هذه الاتفاقية، “اجتمعنا اليوم في إطار توقيع اتفاقية شراكة لتبادل المعلومات والخبرة وكذا التكوين بين مكتب الصرف ومجلس المنافسة”.
وذكر في هذا الصدد بدور مجلس المنافسة، المتمثل أساسا في الحرص على احترام القوانين والتوجيهات الملكية في مجال حرية المنافسة والأسعار، مضيفا أن مكتب الصرف، الذي يراقب بشكل خاص احتياطيات النقد الأجنبي وتدفقاتها، يمتلك معلومات مهمة عن المقاولات العاملة على المستوى الدولي .
وأشار إلى أن “المعلومات التي يتوفر عليها المكتب مفيدة جدا للمجلس، لا سيما لإبداء الآراء المبنية على معطيات من مصادر أكثر موثوقية، بهدف الحصول على ملفات قوية ومبرهَنة ومبنية على معطيات صلبة، خصوصا في حالات محتملة للمنازعة في مجال المنافسة”.
وسجل أن هذه الأمور تصب في مصلحة المستثمر والمقاولات والمستهلك بهدف “ضمان الوصول إلى منتجات وخدمات بأفضل الأسعار”.
من جانبه، أكد بولقنادل أن هذه الشراكة تندرج في إطار سياسة الانفتاح المعتمدة من طرف المؤسستين لكي تتعاون المؤسسات العمومية المغربية من أجل توفير الخدمات اللازمة للفاعلين الاقتصاديين بالمغرب.
وقال إن مكتب الصرف يتوفر على مجموعة من المعلومات المرتبطة بالاقتصاد المغربي، لا سيما الاستثمارات، مسجلا أن “توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات لمجلس المنافسة يندرج في إطار التفاعل والتقاسم بين المؤسستين”.
وأورد بولقنادل أن هذه الشراكة تهدف إلى تقوية سياسة الانفتاح التي تنهجها المؤسستان بهدف تبادل المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات، بشكل منتظم، وكذلك تزويد الشركاء الاقتصاديين على مستوى المغرب بالمعطيات الضرورية لتمكينهم من التصرف بشفافية تامة.
يُشار إلى أن مجلس المنافسة، هيأة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وتنظيم المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات غير التنافسية والممارسات التجارية غير الشريفة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
أما مكتب الصرف، فهو يمارس نشاطه تحت إشراف الوزارة المكلفة بالمالية . ويضطلع بمهام تتمحور أساسا حول تقنين ومراقبة عمليات الصرف وتوفير الإحصائيات الخاصة بالمبادلات الخارجية.
