تم أمس الخميس بالرباط، توقيع ثلاثة عقود أداء من أجل مواكبة عملية تفعيل المنظومات الصناعية الدوائية وذلك في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية (2014 – 2020).
وتهدف هذه العقود، التي وقعها كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، ووزير الصحة، السيد الحسين الوردي، ورؤساء الجمعيات المهنية المعنية، إلى تفعيل المنظومات الصناعية الدوائية التي تغطي مجموع سلسلة القيمة الإنتاجية للأدوية والمنظومات الطبية ابتداء من عمليات التطوير إلى التسويق، وذلك من خلال تخصصي “الأدوية” و”المنظومات الطبية”.
كما يتوخى التوقيع على هذه العقود تنظيم مهن التجارب السريرية، وصناعة المكونات الدوائية النشطة، والتعبئة والتغليف، والصناعة المحلية الموجهة للتصدير، وصناعة الأدوية الحيوية البديلة، والأجهزة الطبية.
وأكد السيد العلمي، في كلمة بالمناسبة، أن “الوقت قد حان لإشعاع الصناعة الوطنية من خلال تأكيد مهاراتها التاريخية، التي طورتها على مدى نصف قرن، واستغلال قاعدتها الإنتاجية بغية الانخراط في أحد النماذج التنموية الجديدة”، مضيفا أن المغرب أضحى اليوم قادرا على تأمين إنتاج يحترم المعايير الدولية، مع توفير كلفة إنتاجية تنافسية لفاعلي القطاع، علاوة على امتياز القرب من الأسواق الاستهلاكية الكبرى.
وأشار إلى أن تفعيل المنظومات الصناعية في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية (2014 – 2020)، على المدى البعيد، سيساهم في إحداث ما بين 4700 و5000 فرصة عمل جديدة مباشرة ذات قيمة مضافة عالية، وأيضا تحقيق قيمة مضافة وفائض تجاري إضافي يبلغان، على التوالي، 4,2 و7,8 مليار درهم، مع زيادة رقم المعاملات المباشر للقطاع بحوالي 11,1 مليار درهم.
وأبرز الوزير أن تدابير المواكبة المرتقبة بالنسبة للمقاولات، في إطار عقود الأداء المبرمة، تتجلى في تفعيل مخطط التسويق المباشر للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإعداد تدابير تنظيمية محددة بعناية، واتخاذ تدابير محفزة للاندماج المحلي، وكذا الولوج إلى العقار من خلال جعل 8 هكتارات من العقار رهن الإشارة بأثمان تنافسية، إضافة إلى إعداد مخطط تكويني يغطي جميع احتياجات المنظومات الصناعية (من 4700 إلى 5000 تخصص)، ناهيك عن مراعاة الأولوية الوطنية في طلبات العروض.
كما شدد السيد العلمي على أن منظومات الصناعة الدوائية مدعوة إلى تعزيز المؤهلات العديدة للقطاع، ومعالجة أوجه القصور التي ما تزال تعوق توسعها الكامل، موضحا أن أوجه القصور تتجلى في اعتمادها الكبير على الواردات، وضيق السوق المحلي، وعدم استعمالها لجميع قدراتها الإنتاجية من الأدوية (إذ لا يتم حاليا استغلال إلا النصف)، وكذا تجزؤ النسيج الصناعي للمنظومات الطبية التي تتركز أساسا على المنتوجات الاستهلاكية ذات القيمة المضافة المنخفضة.
وسجل الوزير أن أهداف المنظومات الصناعية الخاصة ب “الأدوية” تتوخى النهوض بالمغرب كوجهة قوية للتجارب السريرية الدولية، وأيضا كوجهة لمراكز إنتاج المكونات النشطة والتعبئة والتغليف، فضلا عن وضع اللبنات الأولى به لتكنولوجية الأدوية الجنيسة، وتعزيز موقع الدواء المغربي في السوق المحلي، وكذا فتح المنافذ التصديرية.
أما في ما يتعلق بتخصص “المنظومات الطبية”، الذي يزخر بفرص ومؤهلات تنموية هامة (أزيد من 7 في المائة بالنسبة للمغرب وأزيد من 11 في المائة بالنسبة لإفريقيا كنمو سنوي محتمل للأسواق في أفق سنة 2020)، فأشار السيد العلمي إلى أن من شأن إحداث منظومة صناعية في هذا المجال أن يعزز أساسا بروز منتجين محليين للمواد الاستهلاكية الموجهة للسوق الوطنية أو للتصدير، فضلا عن تمكين المغرب من تحقيق أفضل تموقع له كقاعدة لنقل إنتاج الأجهزة والمعدات الإلكترونية.
